Browsing by Author "الفاطمي, عادل"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    الخبرة العلمية و الأخطاء القضائية: مساهمة أدلة الحمض النووي ADN في قضاء الأحوال الشخصية (دراسة فقهية قانونية )
    (جامعة غرداية, 2022-12-01) الفاطمي, عادل; داودي, مخلوف
    إن الخبرة العلمية في مجال ال قانون المدني و الأحوال الشخصية ، عرفت تطورا كبيا في تقنيات الإثبات، لا سيما تقنية الحمض النووي ADN فهي من التقنيات الطبية المعاصرة التي أظهرت نتائج جيدة ودقيقة في كشف قضايا النسب وتعتمد في القضاء كوسيلة ودليل علمي في الإثبات . يقودنا النقاش حول التطورات الطبية والبيولوجية وتأثيها على نظام الأدلة إلى الطب الشرعي كفرع من فروع الطب المتخصص في تطبيق العلوم الطبية التي تهدف إلى تفسي وتوضيح وحل العديد من القضايا التي يتم تناولها أمام المحكمة ، لقد أثبتت الآيات من القرآن والحديث بالإضافة إلى القوانين الوضعية أن الطب الشرعي يعتبر نظام إثبات يستخدم لمعرفة الحقيقة . ولقد عرفت هذه النازلة المعاصر عدة دراسات لضبط قواعدها وشروط العمل بها والمسؤولية التي تقع على الخبي القضائي في حالة الخطأ القضائي ، وقد اعتمد عليها القضاة في تكوين اقتناعهم نظرا لاستنادها على الحقائق العلمية الثابتة، و الدقة في النتائج وخلوها من مواضع الخطأ المخبري و البشري والإجرائي، وتم الاعتماد عليها كدليل علمي قوي في الإثبات الجنائي وحقق نتائج معتبرة مقارنة بباقي الأدلة العلمية . The scientific experience in the field of civil and personal status law has known a great development in the techniques of proof, especially DNA fingerprinting technology. It is one of the contemporary medical techniques that have shown good and accurate results in revealing parentage issues and has been adopted in the judiciary as a means of scientific evidence in proof. The discussion about medical and biological developments and their impact on the evidence system leads us to forensic medicine as a branch of medicine that specializes in the application of medical sciences that aims to interpret, clarify, and solve many cases that are tackled in front of the court. In addition to statutory laws, forensic medicine is regarded as a proof system for determining the truth. This contemporary calamity has been known by several Islamic jurisprudential and legal studies to control its rules and conditions of work and the responsibility that falls on the judicial expert in the event of a judicial error. It has been relied upon as strong scientific evidence in criminal cases and has achieved remarkable results compared to the rest of the scientific evidence.
  • No Thumbnail Available
    Item
    مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ( دراسة مقارنة )
    (جامعة غرداية, 2024) الفاطمي, عادل
    يهدف الباحث من خلال دراسته " لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية " إلى مقارنة مدى إعمال هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية مع القانون الجزائري وبيان أصوله والنصوص الشرعية والقواعد الفقهية والقانونية التي يستند إليها. ولتحديد معالم مبدأ مسؤولية الدولة ينبغي النظر في نشأته وتطو ره والتعرف على مفاهيمه وبيان أسسه و تطبيقاته في ميدان القضاء الإسلامي عامة و)قضاء المظالم ( خاصة وما جاء في الأثر بخصوص الأخطاء القضائية والتعويض عنها كحديث النبي ﷺ » لا ضرر ولاضرار « ، وقاعدة الضرر يزال، والخراج بالضمان، فمن خلال استقراء النصوص الشرعية والمخرجات المتعلقة بمسؤولية الدولة الإسلامية نجدها شاملة وكلية ومستغرقة لجميع فروعها . وبالمقارنة مع ما قرره القانون الجزائري بخصوص مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية والاستثناءات الواردة فيه، فالمشرع الجزائري أولى ا عتبارا لحرية الأفراد وضمن حقوقهم من خلال تحمل الدولة الجزائرية لمسؤوليتها تجاه شعبها عامة ومواطنيها خاصة وضمن ذلك في الدستور في نص المادة 64، فالدولة هي الكيان المعنوي المسؤول عن الإدارة العامة والأخطاء الوظيفية والمخاطر الناجمة عن نشاطها الاقتصادي والسياسي والقضائي. فرغم تقرير التشريع الجزائري لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية نجد تطبيقه ضيقا مقارنة مع الشريعة الإسلامية فهو منحصر في " الأخطاء القضائية، ومخاصمة القضاة، والحبس المؤقت غير المبررر " هذا حالة قيام المسؤولية على أساس الخطأ أما إذا كانت على أساس المخاطر فالمشرع يسعى جاهدا في توسيع نطاق المسؤولية لتحقيق مقصد العدالة والقضاء ولمقاربة التشريع الرباني الإسلامي الذي أثبت صلاحيته في كل زمان ومكان معملا لمبدأ المشروعية ومبدأ ثبات الأحكام. The researcher aims, through his study, to compare the extent of application of the principle of state responsibility for the actions of the judiciary in Islamic law with Algerian law, and to clarify its principles and the legal and jurisprudential texts and rules it is based on. To delineate the features of the principle of state responsibility, it is necessary to examine its origins, development, conceptualization, and elucidation of its foundations and applications in the field of Islamic jurisprudence in general, and in the realm of redressing grievances in particular, including what has been mentioned in the sources regarding judicial errors and compensation for them, such as the saying of the Prophet Muhammad, peace be upon him, "There shall be no harm nor reciprocating harm," and the principles of removing harm and ensuring compensation. Through an examination of the legal texts and outputs related to the responsibility of the Islamic state, it is found to be comprehensive, inclusive, and extensive across all its branches. In comparison with the provisions of Algerian law regarding state responsibility for the actions of the judiciary and the exceptions therein, Algerian legislation prioritizes individual freedoms and rights by holding the Algerian state accountable towards its people in general and its citizens in particular, as stipulated in Article 46 of the constitution. The state is the moral entity responsible for general administration, functional errors, and the risks arising from its economic, political, and judicial activities. Despite the acknowledgment in Algerian legislation of the principle of state responsibility for the actions of the judiciary, its application appears limited compared to Islamic law. It is confined to measures such as seeking reconsideration, lodging complaints against judges, and unjustified temporary detention in cases of liability based on error. However, when liability is based on risks, the legislator endeavors to expand the scope of responsibility to achieve the objectives of justice and jurisprudence, and to approach Islamic divine legislation, which has proven its validity in all times and places as a model for the principles of legitimacy and the stability of judgments.