Browsing by Author "حاج عمر, ميلود"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام القانوني للتمويل الخاص للاستثمار في الجزائر
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-02-19) حاج عمر, ميلود
    تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للتمويل الخاص للاستثمار، والمتأتى من رؤوس الأموال الخاضعة لأحكام القانون الخاص، سيما عمليات التمويل المصرفي الموفر للاحتياجات المالية الملائمة لكل استثمار، بالتطرق إلى أحكام الإطار المتعلقة بالاستثمار وسياسة التمويل، والأحكام التفصيلية المتعلقة بعمليات التمويل. توصلت هذه الدراسة إلى أن التنظيم المصرفي يسعى لتعزيز المعاملات المصرفية والشمول المالي ضمن دائرة البنوك والمؤسسات المالية، من خلال توفير التمويل بعمليات القرض التقليدي، والتوجه نحو توسيع هيكل التمويل بعمليات الصيرفة الإسلامية كبديل للعمليات المصرفية التقليدية، في سبيل تخطي المشاكل التمويلية واستقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار وفقا لمبادئ ومزايا الصناعة المالية الإسلامية، بما يسمح بالرفع من حجم الاستثمار الوطني وقدرته التنافسية، ويخفف من أعباء الميزانية في ظل قصور موارد الخزينة العمومية. This study aims to shed light on the legal system for private financing of investment, which is derived from capital subject to the provisions of private law, especially bank financing operations that provide the appropriate financial needs for each investment, by addressing the provisions of the framework related to investment and financing policy, and the detailed provisions related to financing operations. This study found that banking regulation seeks to enhance banking transactions and financial inclusion within the circle of banks and financial institutions, by providing financing through traditional loan operations, and moving towards expanding the financing structure through Islamic banking operations as an alternative to traditional banking operations, in order to overcome financing problems and attract the largest possible amount of money. Capitals wishing to invest in accordance with the principles and advantages of the Islamic financial industry, which allows increasing the volume of national investment and its competitiveness, and reduces budget burdens in light of the shortcomings of public treasury resources. Cette étude vise à faire la lumière sur le système juridique du financement privé de l'investissement, qui dérive de capitaux soumis aux dispositions du droit privé, notamment les opérations de financement bancaire qui assurent les besoins financiers appropriés à chaque investissement, en abordant les dispositions du cadre relatives à la politique d'investissement et de financement, ainsi que les dispositions détaillées relatives aux opérations de financement. Cette étude a révélé que la réglementation bancaire cherche à améliorer les transactions bancaires et l'inclusion financière au sein du cercle des banques et des institutions financières, en fournissant un financement par le biais d'opérations de prêt traditionnelles, et en s'orientant vers l'expansion de la structure de financement par le biais d'opérations bancaires islamiques comme alternative aux opérations bancaires traditionnelles. afin de surmonter les problèmes de financement et d'attirer le plus grand montant d'argent possible. Les capitaux souhaitant investir conformément aux principes et avantages de l'industrie financière islamique, ce qui permet d'augmenter le volume de l'investissement national et sa compétitivité, et de réduire les charges budgétaires à la lumière des insuffisances des ressources du Trésor public.
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام القانوني للصفقات العمومية الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 15/247
    (جامعة غرداية, 2016-06-02) حاج عمر, ميلود
    يعالج هذا البحث النظام القانوني للصفقات العمومية الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 الجدي، بحيث يوضع المعايير القانونية التي على أساسها يتم إعداد وانعقاد الصفقة العمومية ويشرح أيضا منطلقات وكيفيات إبرام الصفقات العمومية ومرتكزات تنفيذها وأساسيات الرقابة عليها الداخلية والخارجية ورقابة الوصاية، كما أنه يسلط الضوء على إجراءات وترتيبات المنازعات في مجال الصفقات العمومية، ويتطرق إلى انعكاسات الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، وهذا مع الأخد بعين الإعتبار المستجدات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15/247.