Browsing by Author "حشاني, محمد"
Now showing 1 - 2 of 2
- Results Per Page
- Sort Options
Item النظام القانوني لجرائم الصرف ودور إدارة الجمارك في الحد منها(جامعة غرداية, 2018-06) حشاني, محمدتعتبر جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تستقطب اليوم اهتمام الاقتصاديين، أصحاب القرار و الدارسين من منطلق أنها تشكل خطرا على النظام الاقتصادي و المالي للدولة. و تشهد هذه الجرائم تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة. حيث استغل مرتكبوها إدراج أنظمة جبائية تفضيلية ضمن النظم التي تسيرها إدارة الجمارك (كتحفيزات ترقية الاستثمار، اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية، إعفاء بعض السلع من الحقوق و الرسوم ... ) و استعملتها كغطاء لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية. لأجل التصدي لهذه الجرائم، خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص يتمثل نصه المرجعي في الأمر 96-22 المؤرخ في 22/08/1996 المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم، عرف هذا النص تعديلات كثيرة عكست توجه المشرع الجزائري إلى إحاطة هذا النوع من الجرائم بنظام خاص و إخضاعه لسلطة البنك المركزي (كسلطة مختصة) بهدف التحكم فيها. حيث كان كل تعديل يقلص من دور إدارة الجمارك و يعزز من دور البنك المركزي. غير أن أرض الميدان خالفت هذه الرؤية و أثبتث أنه لا يمكن الاستغناء عن دور مصالح الجمارك في مكافحة جرائم الصرف بالنظر إلى موقعها على الحدود و مرور كل عمليات التصدير و الاستيراد عبر مكاتبها إضافة إلى خبرتها في محاربة الجرائم الاقتصادية و تحكمها في أدوات و مناهج الرقابة.Item النظام القانوني لجرائم الصرف و دور إدارة الجمارك في الحد منها(جامعة غرداية, 2018-06) حشاني, محمدتعتبر جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تستقطب اليوم اهتمام الاقتصاديين، أصحاب القرار و الدارسين من منطلق أنها تشكل خطرا على النظام الاقتصادي و المالي للدولة. و تشهد هذه الجرائم تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة. حيث استغل مرتكبوها إدراج أنظمة جبائية تفضيلية ضمن النظم التي تسيرها إدارة الجمارك (كتحفيزات ترقية الاستثمار، اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية، إعفاء بعض السلع من الحقوق و الرسوم ... ) و استعملتها كغطاء لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية لأجل التصدي لهذه الجرائم، خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص يتمثل نصه المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم 6669/80/22المؤرخ في 22-69المرجعي في الأمر الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم. عرف هذا النص تعديلات كثيرة عكست توجه المشرع الجزائري إلى إحاطة هذا النوع من الجرائم بنظام خاص و إخضاعه لسلطة البنك المركزي (كسلطة مختصة) بهدف التحكم فيها. حيث كان كل تعديل يقلص من دور إدارة الجمارك و يعزز من دور البنك المركزي. غير أن أرض الميدان خالفت هذه الرؤية و أثبتث أنه لا يمكن الاستغناء عن دور مصالح الجمارك في مكافحة جرائم الصرف بالنظر إلى موقعها على الحدود و مرور كل عمليات التصدير و الاستيراد عبر مكاتبها إضافة إلى خبرتها في محاربة الجرائم الاقتصادية و تحكمها في أدوات و مناهج الرقابة.