Browsing by Author "شرع, قدور"

Now showing 1 - 2 of 2

التعويض على الأضرار الناجمة عن الجزاءات الإدارية
(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2020) شرع, قدور; شول, بن شهرة
لا شك أن تصرفات الإدارة أو أعمالها المادية، تكون لزاما في إطار مبدأ المشروعية والذي يعد من أسمى ضمانات الحفاظ على الحقوق والحريات فالقرارات الصادرة من الإدارة التي تمس بحقوق الأفراد سواء كانت على أساس الخطأ أو بدون خطأ وجب التعويض عنها، كون الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة بشتى أصنافها وحتى المستحدثة منها كالسلطات الإدارية المستقلة وما تصدره من قرارات هي الأخرى في إطار عمليات الضبط، خصوصا منها القرارات القمعية أو الجزاءات الإدارية التي تتجاوز المشروعية القانونية من حيث الإجراءات أو الأهداف التي سلطت من أجلها وكذلك المشروعة التي تمس بعض فئات الأفراد، وبالتالي وجب التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
التعويض عن أضرار أعمال السلطة العامة
(جامعة غرداية, 2015-05) شرع, قدور
يقصد بالسلطة العامة، تلك السلطات الثلاث التي تجسد كيان الدولة، التي نعني بها، السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية تم السلطة القضائية. فهذه السلطة العامة وهي بصدد تسيير أمور الدولة وخدمة الصالح العام، لابد أن ينسب لها ككيان خطأ يتسبب به أحد منسبيها، حيث أنه لا ننكر تكفل الدولة بالتعويض دون تكون لها دخل فيما حصل من ضرر وهذا لا ريت فيه هو الوجه الإجتماعي والإنساني للدولة. ولكن في حالة كون السلطة العامة لها صلة بالضرر الذي لحق بالأفراد وبالتالي فإنه من الواجب التعويض عنه، فعموما لا ننكر كذلك قيام السلطة العامة بجبر الأضرار والتعويض عنها سواء كان ذلك اتجاه الأعمال المادية أو القرارات الإدارية أو العقود الإدارية، بالإضافة إلى القوانين والأعمال البرلمانية، ثم أعمال السلطة القضائية من حيث التعويض عن الحبس الإحتياطي والتماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء. إلا أننا نسلط الضوء على الإستثناءات الواردة التي تحول دون التعويض عن الأضرار وهي أعمال السيادة والظروف الإستثنائية بالنسبة للسلطة التنفيذية، والحصانة البرلمانية بالنسبة للسلطة التشريعية، وأما السلطة القضائية نجد حجية الأمر المقضي به، وعدم الإختصاص القضائي ثم درجات التقاضي، فكلاهما تشكل عائق على المسؤولية الموجبة للتعويض على أعمال السلطة العامة مع عدم إنكار بعض النظريات الأستثنائية التي لا تقرر التعويض ولكن يبقى التعويض أكبر ضمانا للأمن القانوني. كما قال أحد الفقهاء عن لزوم تطبيق القانون في كل مكان وزمان ودون التحجج بأية دريعة حتى في حالة الثورة أن الثورة ظاهرة إجتماعية، والقانون ضرورة إجتماعية وبالتالي فالقانون صناعة إجتماعية تلازم المجتمع.