Browsing by Author "شرع قدور"
Now showing 1 - 2 of 2
- Results Per Page
- Sort Options
Item الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة(جامعة غرداية, 2020-11) شرع قدورتعتبر السلطات الإدارية المستقلة ثمرة بحث عن بدائل انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و الانفتاح على حرية التعبير و تكريس لحماية الحقوق والحريات وما رافقته من مهام جديدة عجزت الإدارة التقليدية عن القيام بها . فكان الظهور الأول لهذه السلطات في الجزائر سنة 1990 بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام اقتداء بالتجربة الفرنسية ليعمم بعد ذلك و يشمل مختلف القطاعات. طرح هذا النوع الجديد من الهيئات عدة اشكالات تمثلت أساسا في تحديد الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة سواء من حيث طابعها السلطوي الإداري وبالخصوص الاستقلالية التي تجعلها تتموقع خارج السلطة الرئاسية أو الوصاية الإدارية من جهة و من جهة أخرى مشروعية إنشائها دستوريا و تشريعيا و كذا صلاحياتها و اختصاصاتها و مكانتها من مبدأ الفصل بين السلطات. حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة قبل كل شيء على أن وجود هذه السلطات استدعته ضرورة حتمية وكنتاج للعولمة القانونية و ظهور مصالح دولية و وطنية مشتركة إلا أن هذه الاستقلالية بالدرجة الأولى ليست مطلقة فهي نسبية كما أن طبيعة القوانين التي تحكمها لا تزال غامضة و غير موحدة، وبالتالي فواقع هيمنة السلطة التنفيذية يبقى قائما مما يزيد من غموض تحديد الطبيعة القانونية للسلطات الادارية المستقلةItem الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة(جامعة غرداية, 2020-11) شرع قدورتعتبر السلطات الإدارية المستقلة ثمرة بحث عن بدائل انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و الانفتاح على حرية التعبير و تكريس لحماية الحقوق والحريات وما رافقته من مهام جديدة عجزت الإدارة التقليدية عن القيام بها . فكان الظهور الأول لهذه السلطات في الجزائر سنة 1990 بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام اقتداء بالتجربة الفرنسية ليعمم بعد ذلك و يشمل مختلف القطاعات. طرح هذا النوع الجديد من الهيئات عدة اشكالات تمثلت أساسا في تحديد الطبيعة القانونية للسلطات الإدارية المستقلة سواء من حيث طابعها السلطوي الإداري وبالخصوص الاستقلالية التي تجعلها تتموقع خارج السلطة الرئاسية أو الوصاية الإدارية من جهة و من جهة أخرى مشروعية إنشائها دستوريا و تشريعيا و كذا صلاحياتها و اختصاصاتها و مكانتها من مبدأ الفصل بين السلطات. حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة قبل كل شيء على أن وجود هذه السلطات استدعته ضرورة حتمية وكنتاج للعولمة القانونية و ظهور مصالح دولية و وطنية مشتركة إلا أن هذه الاستقلالية بالدرجة الأولى ليست مطلقة فهي نسبية كما أن طبيعة القوانين التي تحكمها لا تزال غامضة و غير موحدة، وبالتالي فواقع هيمنة السلطة التنفيذية يبقى قائما مما يزيد من غموض تحديد الطبيعة القانونية للسلطات الادارية المستقلة