Browsing by Author "طيبي, الطيب"
Now showing 1 - 2 of 2
- Results Per Page
- Sort Options
Item إشكالات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2017) طيبي, الطيبففي ظل العقبات القانونية لسير عمليات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال، فقد تتصادف هذه الأخيرة ببعض العوائق مستمدة المصدر من القانون، ففي المجال المصرفي تبرز من خلال القواعد الخاصة بالسرية المصرفية والتي تعد من القواعد الأساسية في عمل البنوك والتزامها بموجب القوانينوالأعراف بحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية. كما تبرز بعض العوائق القانونية أيضا على مستوى التحريات والبحث ولا سيما بعد استحداث وسائل البحث الجديدة في النصوص القانونية المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية المعدل فقد تصطدم هذه الوسائل ببعض الإشكالات مستمدة المصدر من النصوص القانونية في حد ذاتها، أما لعدم وضوحها أو لعدم توفير الإطار القانوني الكافي لممارستها . أما في ظل العوائق العملية فإن وسائل البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال قد تصطدم ببعض الإشكالات عند وضعها حيز التنفيذ على أرض الواقع سواء في المجال المصرفية. أما في مجال التحريات، فإن الصعوبات تحث عند وضع وسائل البحث والتحقيق حيز التنفيذ على أرض الواقع، فإن استحداث وسائل تحري جديدة قد يصادف ذلك إشكالات مختلفة، مما يصعب عمليات التحري وجمع الأدلة في جرائم تبييض الأموال.Item الإطار القانوني لتنظيم الأقطاب الجزائية(على ضوء التشريع الجزائري )(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2018) طيبي, الطيبإن الأقطاب الجزائية تعد من بين الآليات الجديدة التي استحدثت في التشريع الجزائري في مجال التحقيقات الجزائية تماشيا ما ألحت عليه الاتفاقيات الدولية بوضع التدابير والإجراءات المناسبة لمكافحة الإجرام المنضم بصوره . أهم ما ارسي عليه التشريع الجزائري بعض التعديلات التي شملت قانون الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي استحداث جهات تحقيق ذات اختصاص إقليمي موسع إذا تعلق الأمر بالمعاينة والتحقيق في بعض الجرائم أوردها المشرع على سبيل الحصر نظرا لما تحدثه من آثار سلبية على الاستقرار الداخلي في شتى المجالات . إن الأقطاب الجزائية تم تنظيمها عن طريق النصوص التشريعية التيحددت قواعد الاختصاص المحلي لكل من المحاكم الأربعة المحددة في التنظيم خروجا عن القاعدة العامة لهذا الاختصاص. كما حددت المجال الإجرامي الذي يدخل ضمن نطاق تخصص هذه المحاكم ، وهذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تساهم في متابعة فعالة تتناسب وطبيعة الجريمة .