Browsing by Author "عمور, محمد علي"

Now showing 1 - 2 of 2

التصرف الوارد على الملك الوقفي في التشريع الجزائري
(جامعة غرداية, 2020-07) عمور, محمد علي
تناولنا في هذه الرسالة دراسة إشكالية جد هامة في الفق الإسلامي والوضعي، وهي مسألة التصرف في الملك الوقفي( استبدال محل الوقف)، وتعتبر المسألة قديمة الطرح ومتجددة . بدأنا دراستنا بشرح مفوم الوقف ثم بيان شرعيته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأركانه متمثلة في: الواقف، والموقوف عليه، وصيغة، محل الوقف، بالإضافة الى الشروط والخصائص، وفق وجهة نظر المشرع الجزائري. كما درسنا مسألة استبدال الوقف، للبان مفهوم الإستبدال وأشكاله سواء بالبيع أي المعاوضة أو بالمقايضة، كما وضحت الدراسة ضوابط استبدال الملك الوقفي وعلاقته بشروط صاحب الوقف، بينت كذلك الضوابط المتعلقة بالممتلكات الوقفية المستبدلة والبديلة، وضوابط الشخص القائم بعملية الإستبدال ، وبيان الضرورة والمصلحة القانونية التي تبرر استبدال محل الوقف، وأخيرا الإجراءات العملية المعتمدة من قبل المشرع الجزائري في استبدال الملك الوقفي.
وقف المنفعة في التشريع الجزائري
(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) عمور, محمد علي
عُرف نظام الوقف في الاسلام بأنّه تصرف تبرعي عيني محله عقار في الأساس؛ وبعض المنقولات المستعملة في الحروب استثناءً، وقد اختلف الفقه في تكييف ذكر هذه المنقولات، ما إذا كان على سبيل الحصر أو المثال، بهدف النظر في إمكانية القياس على أساسها، ويهدف تصرف عموما إلى حبس تملك وتداول محل الوقف، وتسبيل منافعه لخدمة ميادين شتى، اجتماعيّة علمية دينية...الخ ويتكفل في المجتمع بعدة أدوار . تناولت الرسالة دراسة وقف المنفعة بشقيها العيني وغير العيني، باعتبار اختلاف الفقه والتشريع في وقف المنفعة بعيدا عن أصلها أولا، واختلافه كذلك في وقف المنافع غير العينية -الأوقاف التي ليست لها عين ملموسة-، بحيث لم يعترف بعض الفقه بماليتها، واختلفه كذلك في وقف المنافع العينية والتي رفض وقفها من باب أنها آيلة للفناء، فبينت الدراسة وحدة الأهداف بين الوقف الذي يكون أساسة أصل المنفعة، ووقف المؤسس على المنافع، وبينت الدراسة كذلك أهمية المنفعة، باعتبارها أساسا لتقدير قيمة الأصل، وذهبت الدراسة إلى أكثر من هذا وهو تبيان بأن للمنافع محل اعتيار في الوقف أكثر من أصولها، وأنه توجد بعض الاحتياجات الإجتماعية والفردية التي لا يتم تغطيتها إلا عن طريق الإقرار بصحة وقف المنافع. وانتهى البحث إلى التدليل بضرورة التشريع لصالح وقف المنفعة، وإلى ضرورة تبسيط الاجراءات القانونية المتعلقة بوقف المنافع على أنواعها، من باب تشجع العطاء والبدل في سبيل الله، ومن باب التخفيف على الخزينة العمومية، وربط أواصل المجتمع، كما أن وقف المنفعة يفتح باب الوقف على مصرعيه أمام عموم الناس، كل حسب قدرته، وعليه لم يعد تصرف الوقف قاصرا على أهل الدثور. The system of waqf in Islam is known as a charitable action that involves an immovable property, where the goal of this action is to prevent the ownership and circulation of the waqf asset and dedicate its benefits to serve various fields, such as social, scientific, religious, and others. This includes funding knowledge and scholars, supporting and caring for the poor and orphans, serving guests of Allah during Hajj and Umrah, building mosques, hospitals, digging wells, and more. Over time, the types of waqf have evolved, reflecting the development of society and its needs, as well as the changing concept of wealth. The concept of wealth that can be subject to waqf has also expanded, moving beyond just real estate and the explicitly mentioned items in legal texts. It has evolved to include new forms of waqf that have an impact on society, such as waqf of financial assets, bonds, intellectual property, and waqf of benefits, which is the focus of this study. Although waqf types have diversified, their ultimate goal remains the same: to create uninterrupted financial resources dedicated to charitable work and to seek divine reward from Allah. The significance of this thesis lies in highlighting the importance of waqf of benefits and its developmental role in achieving both worldly and spiritual interests. It also seeks to clarify the financial aspects of waqf and its legitimacy, as the scholars who did not recognize the timing of waqf would never permit benefits to be subject to waqf.