Browsing by Author "فروحات, سعيد"

Now showing 1 - 4 of 4

أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06-24) فروحات, سعيد; بدراني, أحمد
أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري
(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2021) فروحات, سعيد
بهدف ملاحقة نشاط غسيل الأموال، فقد أولت المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها ، ويعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال التي تهدف للحد من الظاهرة، ولتحقيق غاية الإخطار فقد فرضت التشريعات هذا الإلتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الإلتزام تحت طائلة عقوبات في حالة عدم التقيد به سواء عقوبات جزائية أو تأديبية. كما أن إستحداث أجهزة خصيصا لهذا الإلتزام تكفل مهمة تلقيها الإخطارات وتحليلها ومعالجتها يعد أول خطوة هامة وضرورية، وتعتبر آلية إجرائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وهو ما تأكد جليا من خلال إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي في الجزائر. .
الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر
(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2015) فروحات, سعيد
يعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أوتدابير قسرية بعد وقوع الجريمة. والجزائر على غرار دول أخرى، سنت قانون خاص لحماية الإقتصاد وذلك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، الذي نشر في 9 فبراير 2005 الجريدة الرسمية عدد 11، صفحة 03 المعدل والمتتم بالأمر رقم -12 02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2012 ، عدد 08 ، صفحة 06. وقد وافق مرسوم بحكم 26 مارس القانون رقم 10 12 المؤرخ في 2012، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 أبريل 2012 ، عدد 19 ، صفحة 11 وقد اتبعت هذا القانون لوائح مختلف تحديد طريقة تطبيقه. وعلاوة على ذلك، أصدرت الجزائر العديد من القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الناشئة عن أصول ضخمة من الأموال غير القانونية، مثل القانون رقم 01 - 06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلقة بحماية ومكافحة الفساد. على الرغم من أن تجربة الجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر تجربة ناجحة كما يشهد على ذلك العديد من المنظمات المتخصصة، فإنه يجب على المشرع إعادة النظر في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تستخدم على نطاق واسع التكنولوجية و الأدوات الحديثة التي هي في تطور مستمر.
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في التعامل مع الخبرة الجنائية
(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2016) فروحات, سعيد
تعد الخبرة من أهم الآليات القانونية التي يستعين بها القاضي عموما لإصدار أحكامه على الوقائع المطروحة أمامه، و تعد الخبرة الجنائية على الخصوص ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقاضي الجنائي باعتبارها مصدر مهم لأدلة الإثبات في المواد الجنائية، و من شأنها أن تقرر مصير الأشخاص المتابعين بارتكابهم وقائع مجرمة أمام القضاء و في حالة إدانتهم بها قد تكون العقوبة المسلطة عليهم سالبة لحرياتهم، أو ربما يفقد أهم حق للإنسان و هو الحق في الحياة، في حالة إذا ما تم إصدار الحكم عليه بالإعدام ، و من هنا تتجلى أهمية الخبرة الجنائية بالنسبة للقاضي الجنائي، ذلك أن هذا الأخير يجب عليه أن يفصل في ملف الدعوى الجزائية ولا يمكنه أن يفعل لوجود نقاط تقنية تخرج من اختصاصه العلمي لابد له فيها أن يستعين بخبير كما أن الخبرة في حد ذاتها لا يمكن اعتبارها دليل على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، فوجود البصمات لا يدل دلالة قاطعة على أن المشتبه فيه هو القاتل مثلا، و من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على كيفية إعمال القاضي لسلطته التقديرية في التعامل مع الخبرة الجنائية.