Thèses de Doctorat
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/65
Browse
2 results
Search Results
Item ضرابط تغير الفتوى وأثرها على النوازل المعاصرة(جامعة غرداية, 2019) مصطفى, خير الناسلا يخفى على مطلع لبيب ما يحدث في عالمنا المعاصر من تغيراتكبيرة، وتطورات متسارعة في مجالات الحياة المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والطبية ونحوها. ولقد أفرزت لنا هذه التطورات جملة من القضايا والنوازل الحادثة،كما أثارت العديد من الإشكالات الفقهية التيكان يُظن بكونها من المسلمات التي طُوي البحث فيها. ومن منطلق هذه التغيرات المتسارعة، ولكون الشريعة الإسلامية شاملة وصالحة لكل زمان ومكان بما حوته في طيات نصوصها من قواعد عامة، وكليات تشريعية جامعة والتي يتجدد من خلالها إهاب الفقه، ويكتسب بها معاني الرحابة والثراء والغنى؛ جاءت هذه الدراسة لتبين لنا الحدود الفاصلة والواصفة بين مواطن الثبات والتغير من الأحكام في شريعة الله، وذلك من خلال دراسة موضوع: "ضوابط تغير الفتوى وأثرها على النوازل المعاصرة". ولقد قام الباحث في الشق النظري من الدراسة باستقراء ضوابط التأثير في عوامل تغير الفتوى، مصِّدًرا البحث فيها بالحديث عن ضوابط المصلحة المؤثرة في الحكم الشرعي، حيث تُعد المصلحة العماد الأساس لمبدأ تغير الفتوى، فالشريعة إنّا جاءت بمراعاة المتغيرات لتََقص ِدها تحقيق مصالح العباد المتغيرة بتغير ما بنيت عليه. ومن أبرز ضوابط المصلحة وجوب موافقتها لمقاصد الشريعة، وكذا وجوب التزامها بالمنصوص ونحوه، ثم تلا موضوع المصلحة موضوع العرف من حيث ضوابط التأثير فيه على الحكم الشرعي، ومن ضوابطه وجوبكونه عرفا مطِرًدا، غالبا، قائما وقت الإنشاء، ونحوه، ليليه فصل عامل الضرورة والحاجة، ومن بين ضوابط الضرورة وجوبكونها محدقة جسيمة ملجئة ينتفي معها الاختيار، ومن ضوابط الحاجة وجوبكونها ملحة، عامة، وألا يؤدي إعمالها إلى إبطال الضروري، ونحوه. بعدها تناولنا ضوابط مراعاة تغير الزمان، ونعني بهذا الأخير تغير الأحوال وفساد الأخلاق وترديها؛ ومن بين ضوابطه عدم الاستسلام لظروف الواقع ووجوب مراعاة المآل ونحوه، ليليه فصل مراعاة المكان، ونعني به تحديدا مراعاة التغيرات المكانية لأحقلية المسلمة في ديار العهد ذات القوانين والنظم التشريعية المختلفة، مما يفرض على الجالية المسلمة في تلكم الديار جملة من التحديات تستدعي التيسير والتخفيف، ومن بين ضوابط مراعاة المكان: عدم التقيد بالحدود المذهبية في انتقاءوترجيح الأقوال، مع وجوب مراعاة المصلحة الشرعية في ذلك، ليأتي ختام الجانب النظري بضوابط مراعاة التقنية الحديثة ومفرزاتها، ومن أهم ضوابطها عدم مخالفة التقنية ومفرزاتها لمبادئ الشريعة وأخلاقياتها، وكذا وجوب تحقيقها للمصلحة الشرعية. ثم َع َم ْدنا في الجانب التطبيقي من الدراسة إلى إسقاط هذه الضوابط على جملة من النوازل المعاصرة، ومعالجة هذه الأخيرة على ضوئها؛ تصويًرا للنازلة، وبيانًا لأصل الخلاف فيها ومستندات كل فريق، وتوضي ًحا لوجه التغير في النازلة، وتحليًلا له على ضوء الضوابط، واستخلا ًصا للرأي الذي يراه الباحث الأقرب إلى الالتزام بالضوابط الشرعية. وقام الباحث بدراسة اثنتي ع ْشرة نازلة وفق المنهجية السالفة الذكر؛ من بينها نازلة التأمين التجاري، وربط الديون الآجلة بالأسعار القياسية، وكذا نازلة صرف أموال الزكاة في المرافق العامة، وحكم دفع الرشوة لاستجلاب حق أو استدفاع ضر، ونازلة تضمين الأطباء، ونازلة تشريح الجثث، وكذا نازلة إجهاض الجنين، ونحوها. ولقد َوزعت عناصر معالجة الإشكالية على بابين اثنين، في كل باب منهما أربعة فصول، مع فصل تمهيدي صدرت به البحث، ليكون مجموع الفصول كلِّها تسعة فصول.Item نظرية المصلحة عند الإباضية وتطبيقاتها الفقهية من خلال آثار ابن بركة وأبي سعيد الكُدَمي(جامعة غرداية, 2022) جابر بن سليمان, فخارتطرُق الدراسة موضوعا أصوليًّا مقاصديا متجدِّدا، من زاوية تراثية، حيث تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن نظرية الـمصلحة عند الإباضية من خلال نتاجهم الفقهي والأصولي، في بناء منهجي، محاولا استيعاب الـمفاصل الأساسية للموضوع عبر مسلك الاستقراء، وعرضها في أسلوب إقناعي يقوم على منهج التعليل والتدليل. ويحاول البحث الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسة هي: ما أسس النظرية؟ ما هي قواعدها الـمنهجية؟ ما هي خططها الإجرائية؟ أما مفاصل الدراسة فهي تشتمل على فصل تمهيدي وخمسة فصول، ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج الـمتوصل إليها؛ حيث احتوى الفصل التمهيدي على التعريف بشخصية الإمامين ابن بركة والكدمي من حيث مسيرتهما وآثرهما العلمية، مع الوقوف على أهم خصائص مدرستهما الفقهية. هذا، وتشترك الفصول الثلاثة الأولى في بحث أسس النظرية وقواعدها الـمنهجية؛ حيث خصص الأول لدراسة مصطلح الـمصلحة، والـمصطلحات ذات الصلة في التراث الفقهي، ثم سؤال الـمرجعية في إدراك الـمصالح. أما الفصل الثاني فتمحض لمسائل التعليل، وكان الفصل الثالث لدراسة علاقة الـمصلحة بالنص توافقا وتعارضا، مع بيان أهم الـمسالك الـمنهجية الكفيلة برفع التعارض، وتحقيق الانسجام والتكامل. وفي الفصل الرابع عرضٌ لموقف الإباضية من الأدلة الاجتهادية الـمبنية على الـمصلحة، تأصيلا وتطبيقا، وخُصِّص الفصل الأخير لموضوع فقه الـموازنات عند الإمامين، محاولا اكتشاف أهم قواعد الـموازنة والترجيح بين الـمصالح والـمفاسد. وقد أبانت الدراسة عن منطق البحث الفقهي لدى علماء الإباضية في التعامل مع الـمصالح والنصوص، حيث كان الاجتهاد الـمصلحي عموما قائما على أساس معقولية الأحكام ومصلحية التشريع جملة وتفصيلا، متخذا قواعد منهجية ضابطة للنظر العقلي، وخطط إجرائية كفيلة بسداد الفهم، وسلامة التطبيق لمقررات التشريع، بما يحقق مقاصدها الـمنشودة. كما كشفت الدراسة عن تميُّز كلٍّ من الإمامين بمنهج في الاستدلال بالـمصالح؛ حيث كان ابن بركة ينحو منحى التدليل القياسي تأييدا لاجتهاده الـمصلحي، مما يدل على هيمنة دليل القياس في فكره الفقهي، أما الكدمي فقد تميز بتلك العقلية الاستقرائية التي تتخذ من الـمعاني الكلية سندا في النظر الـمصلحي.