Faculty of Economics, Commercial Sciences and Management Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/68
Browse
3 results
Search Results
Item التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي(خامعة غرداية, 2012) سالمي, أشرف نوفل; افتاتة, يوسفواجهت الدول النامية أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تزايد نطاق الاختلالات الداخلية والخارجية بشكل أصبح يهدد قدرتها على إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وترجع أسباب هذه الأزمة إلى فترة السبعينات عقب الأزمة الهيكلية التي عمت الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتي من مظاهرها: انهيار أسواق النقد العالمية، إزدياد حدة علاقات الصراع والنمو غير المتكافئ للقوى الرأسمالية الكبرى، إضافة إلى انتشار العديد من الظواهر منها: ظاهرة الركود التضخمي، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، أيضا ظهور أزمة الطاقة عقب صدمتي البترول Iو .II ولمواجهة هذه الاختلالات كان لا بد للعديد من الدول النامية تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي، حيث احتلت السياسة المالية المكانة الهامة بين مختلف السياسات الاقتصادية، وقد حاول الاقتصاديين على اختلاف مذاهبهم إيجاد الحلول والتخلص من المشاكل الاقتصادية التي عرقلت الاستقرار الاقتصادي لهذه الدول ومن أبرز هذه المدارس الاقتصادية، المدرسة الكينزيــة بزعامة ج ون مي نارد كي نز الذي اعتبر أن السياسة المالية أداة أكثر فعالية من السياسة النقدية في مواجهة الاختلالات الاقتصادية، إلا أن ظاهرة التضخم مهدت لظهور أفكار معارضة بزعامة ميلت ون فريدم ان، والذي يعتبر بدوره أن السياسة النقدية وحدها قادرة على التأثير في النشاط الاقتصادي. لكن مع ظهور أزمة اقتصادية من جديد والمتمثلة في الكساد التضخمي، تم التوصل في النهاية وبعد جدل بين المدرستين إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى استخدام سياسة المالية أو النقدية مععزل عن السياسة الأخرى، بل يجب التنسيق بينهما واستخدام السياستين حسب الظروف الاقتصادية، وحسب النظام الاقتصادي المتبع في البلد. والجزائر من بين الدول النامية التي سعت ومنذ الاستقلال إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن المشكل الذي كان يعيق عملية التنمية هو كيفية تمويل التنمية الاقتصادية أي كيفية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاشة. وقد اتبعت الجزائر بذلك سياسات اقتصادية حاولت من خلالها تحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو الاقتصادية، ومن بين السياسات الاقتصادية المتبعة نحاولنا التركيز في دراستنا على السياسة المالية مبرزين بذلك دورها في معالجة الاختلالات وتحقيق الأهداف المرجوةItem دوالسياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي(جامعة غرداية, 2014) بغباغة, صالح; محمة, زهير; حميدي, بوحركاتﲢﺘـــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ ﻣﻜﺎﻧـــﺔ ﻣﻬﻤـــﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد ﻷـــﺎ ﺗﺴـــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﺎﻟـــﺪور اﻷﻋﻈـــﻢ ﰲ ﲢﻘﻴـــﻖ اﻷﻫـــﺪاف اﻟـــﱵ ﻳﻨﺸـــﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼــﺎد، و ذﻟـــﻚ ﺑﻔﻀـــﻞ اﻷدوات اﳌﺘﻌـــﺪدة اﻟـــﱵ ﺗﺴـــﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻜﻴﻔﻬـــﺎ ﲝﻴــﺚ ﺗـــﺆﺛﺮ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت ﻋـــﺪة ﻛﺎﻟـــﺪﺧﻞ اﻟﻘـــﻮﻣﻲ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .و اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﲢﺪث ﻣﺮة واﺣﺪة ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن دورﻫـﺎ ﻏـﲑ ﻣﻠﺤــﻮظ ﰲ اﻟﻌﺼــﻮر اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑــﺎ ﻣﻨﻬـﺎ أن ﺗﻠﻌــﺐ دورا ﳏﺎﻳــﺪا ﰲ اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻲ ﲝﺴــﺐ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﺴــﺎﺋﺪ آﻧــﺬاك .و ﻳﺮﺟــﻊ اﻹﺳــﻬﺎم اﻟﻜﺒــﲑ ﰲ ﺗﻄــﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ إﱃ اﳌﻔﻜــﺮ و اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻜﺒــﲑ ﺟــﻮن ﻣــﺎﻳﻨﺮد ﻛﻴﻨــﺰ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ و اﻟﻔﺎﺋﺪة و اﻟﺬي أﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق وﺣـﺪﻫﺎ ﻟﻌـﻼج اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﺴﺎد و ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺗﺒﲏ آراء ﻛﻴﻨﺰ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي و اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ إﱃ ﻧﻄﺎق اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔItem السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الخارجي (الميزان التجاري) دراسة حالة الجزائر 1970-2009(جامعة غرداية, 2011) عبد الحفيظ, يحياويمن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الكثير من الدول وخاصة النامية منها إعادة تحقيق التوازن العام (وخاصة الخارجي)، وإعادة التوازن هذه تتطلب مجموعة من الإجراءات التي تؤذي إلى إحداث تغييرات على كثير من المتغيرات الاقتصادية، والتي من شأنها التأير على التوازن في الاتجاه الذي ترغب فيه الدولة، ويتم إحداث ذلك في إطار برنامج شامل يتضمن داخله مجموعة من الكميات الهامة للسياسة الاقتصادية كالسياسة المالية، والسياسة النقدية والانتمائية، وسياسة سعر الصرف...الخ. وتحتل السياسة المالية مكانة هامة من بين السياسات الأخرى، لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأكبر في تحقيق الأهداف التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم الأدوات الاقتصادية التي تستعمل للسيطرة على الاختلالات الداخلية والخارجية، وبالتالي تحقيق التوازن. لذا حاولنا من خلال هذا البحث دراسة تأثير إحدى السياسات التي تلجأ إليها بعض الدول ألا وهي السياسة المالية، حيث سنبين من خلال هذا البحث مختلف التأثيرات التي تحدثها السياسة المالية على التوازن الاقتصادي، مستدلينا في ذلك على بعض المؤشرات التي يجب دراستها وتحليلها عند وضع خططها وسياساتها، كما يقدم هذا البحث دور السياسة المالية في تحقيق بعض الأهداف الأخرى للسياسة الاقتصادية.