Faculty of Economics, Commercial Sciences and Management Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/68
Browse
7 results
Search Results
Item تقييم فعـالية السياسة النقدية في استهداف التضخم في الجزائر (دراسة قياسية 1980-2023)(جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير, 2025) حنان, بن يمنة; الدين, بن يمنةتهدف الدراسة إلى تقييم مدى فعالية السياسة النقدية في استهداف ظاهرة التضخم في الجزائر خلال الفترة من 1980 إلى غاية 2023 ، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ardl، بهدف تحديد العلاقات القصيرة والطويلة الأجل بين كل من معدل الفائدة، معدل إعادة الخصم والمعروض النقدي بمفهومه الواسع وبين معدل التضخم في الجزائر. وقد تم التوصل إلى عدم وجود أثر لمعدل نمو المعروض النقدي بالمفهوم الواسع على معدل التضخم خلال الأجلين الطويل والقصير، في حين تبين وجود تأثير سلبي ومعنوي لمعدل الفائدة على معدل التضخم في الأجلين الطويل والقصير، ووجود تأثير إيجابي ومعنوي لمعدل إعادة الخصم على معدل التضخم في الأجلين الطويل والقصير. مما يعكس فعالية أداة معدل The study aims to assess the effectiveness of monetary policy in targeting the phenomenon of inflation in Algeria during the period from 1980 to 2023, using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to determine both the short-term and long-term relationships between the interest rate, the rediscount rate, and the broad money supply, and the inflation rate in Algeria. The findings indicate that there is no effect of the growth rate of the broad money supply on the inflation rate in both the short and long term. However, there is a significant negative impact of the interest rate on the inflation rate in both the short and long term, and a significant positive impact of the rediscount rate on the inflation rate in both the short and long term. This reflects the effectiveness of the interest rate tool in curbing inflation in Algeria, in contrast to the rediscount rateالفائدة في كبح جماح التضخم في الجزائر على عكس معدل إعادة الخصمItem دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي(جامعة غرداية, 2013) نواصر أمينة, مداح يمينةتعتبر السياسة النقدية من التطورات المستترة لمتغتاات اقتتاتاةية الت تترلتفي ق تتدر الست طات النقديتة كرتتا تتتت لي ليتتة ، ق تأثاهتتا ع تتم معتتدن النرتتو المط تتو متتن استتفي رقيتتل اقستتتقةار د التتتوا اقتتاتتاة العتتا عر هتتا ق استتتلدا ةروعتتتة متتن الأةدات التت يستتتتطي البنتتا المةكتتن متتتن تأثتتا التتتأثا د الستتتيطة ع تتم عتتتة ةدات مباشتتة التت تبنتتلح عتتن اكتتد متتن ال ت تتة النقديتتة التت قهتتا البنتتو ، النقتتوة داةار م تتئ اقنترتتا المرنتتو الت ارية عند مننها القةد ، د ةدات غا مباشة دال تهدف الى رديد اك ئ ال ي لأنترتا المتتا ةد التتأثا ع تتم اياتت تتت لات تتا اقستتتعراقت تدوتتاخة الى ةدت تتتة مستتاعد دتاعتبتتار ظتتاهة التمتتلئ ثتتا ثتتار س بية ع م المستتو اقتتاتاة داقسترتاعي مادلتب البنتو المةكنيتة م اخنتة هترة التتاهة تدتبتاا السياستة النقديتة خعالتتة رتتد متتن ارتاتتاا ق الأستتعار ع تتم المستتتو ا تتي دتق بتتات ستتعة الاتتةف ع تتم المستتتو التتددة دتغتتة معةختتة دات السياسة النقدية ق الجنانة دمتد خعاليتهتا ق رقيتل اقستتقةار النقتد ةمنتا اةشت الية التاليتة لمتا هتو التددر الر ت عب السياسة النقدية ق رقيل اقستقةار النقد دما هو دات هترا اقستتقةار ق الجنانتة دتعتد ةراستة الجانت النتتة ل سياستتة النقديتة داقستتتقةار النقتد داستتقا لجلتا ع تتم الجنانتة تو تت نا الى ل عتد تطتتورات دتغتاات هامتتة مستتب لات تتا سوانتت اقتتاتتاة الجنانتتة كرتتا عةختتب الجنانتتة ارتااعتتا م نوظتتا ق معتتدقت التمتتلئ خقامتتب الجنانتتة دسعتفي اثتدف التدات ي 11-30 تتبني م وق ناسعة كاعتراة سياسة نقدية مرر تا ة تعد ددر النقد دالقتة لسياستتتة النقديتتتتة هتتتتو اكاتتتتاع ع تتتتم المستتتتتو العتتتتا ل ستتتتعار غتتتتا اثتتتتدف ق يتنقتتتتل الى عتتتتفي ةرستتتتة عاليتتتتة متتتتن الماداتية دالشااخية لسياسة النقدية دكرا ماداتية البنا المةكن .Item التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي(خامعة غرداية, 2012) سالمي, أشرف نوفل; افتاتة, يوسفواجهت الدول النامية أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تزايد نطاق الاختلالات الداخلية والخارجية بشكل أصبح يهدد قدرتها على إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وترجع أسباب هذه الأزمة إلى فترة السبعينات عقب الأزمة الهيكلية التي عمت الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتي من مظاهرها: انهيار أسواق النقد العالمية، إزدياد حدة علاقات الصراع والنمو غير المتكافئ للقوى الرأسمالية الكبرى، إضافة إلى انتشار العديد من الظواهر منها: ظاهرة الركود التضخمي، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، أيضا ظهور أزمة الطاقة عقب صدمتي البترول Iو .II ولمواجهة هذه الاختلالات كان لا بد للعديد من الدول النامية تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي، حيث احتلت السياسة المالية المكانة الهامة بين مختلف السياسات الاقتصادية، وقد حاول الاقتصاديين على اختلاف مذاهبهم إيجاد الحلول والتخلص من المشاكل الاقتصادية التي عرقلت الاستقرار الاقتصادي لهذه الدول ومن أبرز هذه المدارس الاقتصادية، المدرسة الكينزيــة بزعامة ج ون مي نارد كي نز الذي اعتبر أن السياسة المالية أداة أكثر فعالية من السياسة النقدية في مواجهة الاختلالات الاقتصادية، إلا أن ظاهرة التضخم مهدت لظهور أفكار معارضة بزعامة ميلت ون فريدم ان، والذي يعتبر بدوره أن السياسة النقدية وحدها قادرة على التأثير في النشاط الاقتصادي. لكن مع ظهور أزمة اقتصادية من جديد والمتمثلة في الكساد التضخمي، تم التوصل في النهاية وبعد جدل بين المدرستين إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى استخدام سياسة المالية أو النقدية مععزل عن السياسة الأخرى، بل يجب التنسيق بينهما واستخدام السياستين حسب الظروف الاقتصادية، وحسب النظام الاقتصادي المتبع في البلد. والجزائر من بين الدول النامية التي سعت ومنذ الاستقلال إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن المشكل الذي كان يعيق عملية التنمية هو كيفية تمويل التنمية الاقتصادية أي كيفية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاشة. وقد اتبعت الجزائر بذلك سياسات اقتصادية حاولت من خلالها تحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو الاقتصادية، ومن بين السياسات الاقتصادية المتبعة نحاولنا التركيز في دراستنا على السياسة المالية مبرزين بذلك دورها في معالجة الاختلالات وتحقيق الأهداف المرجوةItem انعكاسات التمويل غير التقليدي على التضخم في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2010- 2022(جامعة غرداية, 2023) عباس, فالي; جلول, مرينيتهدف دراستنا لمحاولة تقييم انعكاسات استعمال آلية التمويل غير التقليدي المطبقة على التضخم في الجزائر 71 نتيجة العجز المسجل في عدة هياكل اقتصادية، حيث تم استخدام المنهج الوصفي - وهذا بعد إصدار القانون 71 لتحليل العلاقة بين متغيري الدراسة وكذا الأسباب التي أجبرت الجزائر لاختيار هذه الآلية ومعرفة أسباب التضخم وإجراءات الحد منه. وبقراءتنا للنتائج المتوصل إليها يتضح عدم توجيه هذا التمويل لقطاع حقيقي منتج، كما أن هشاشة الوضع Notre étude vise à tenter d'évaluer les implications de l'utilisation du mécanisme de financement non-conventionnelle sur l'inflation appliqué en Algérie. C'est après la promulgation de la loi 10-17 à la suite des déficits enregistrés dans plusieurs structures économiques. Où la méthode analytique descriptive a été utilisée pour analyser la relation entre les variables de l'étude ainsi que les raisons qui ont poussé l'Algérie à choisir Ce mécanisme. Connaissance des causes de l'inflation et des mesures pour la réduire. A la lecture des résultats obtenus, IL devient Clair que Ce financement n'est pas dirigé vers un véritable secteur productif. La fragilité de la conjoncture économique n'est pas adaptée aux nouvelles solutions de financement. Et les effets de la politique monétaire non-conventionnelle sur l'inflation et d'autres indicateurs économiques. IL est clair que seuls masse monétaire, la liquidité bancaire et le budget général ont répondu à Ce financement. Avec une relative stabilité des taux d'inflation enregistrés tout au long des périodes de ces financements الاقتصادي لا تناسبه الحلول التمويلية المستحدثة وعن الآثار التي خلفتها السياسة النقدية غير التقليدية على التضخم ومؤشرات اقتصادية أخرى يتضح أنه لم يستجب لهذا التمويل إلا الكتلة النقدية والسيولة البنكية والميزانية العامة. مع تسجيل استقرار نسبي لمعدلات التضخم طوال فترات هذا التمويلItem تحليل العلاقة بين الانفاق العام و مؤشرات السياسة النقدية دراسة حالة في الجزائر 1990 - 2021(جامعة غرداية, 2023) كلثوم, بن سمعونبتطور الدولة في النشاط الاقتصادي تطورت معها كافة ادوات السياسة النقدية وادوات السياسة المالية و انعكس هذا التطور علي مفهوم الانفاق العام و الدي هو محل دراستنا باعتباره الوسيلة التي تستخدمها الدولة لتحقيق اهدافها الاقتصادية لذلك كان الهدف الرئيسي من دراستنا هو التعرف علي مدي تأثير السياسة النقدية علي الانفاق العام و كدراسة حالة للاقتصاد الجزائري في الفترة ما بين 1990 - 2021 ، حيث تطرقنا في الجانب النظري الي مفهوم السياسة النقدية اهميتها، ادواتها، و الي الانفاق العام مفهومه، اسباب تزايده، طرق ترشيده. اما فيما يخص الجانب التطبيقي قمنا بتحليل العلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية و النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة مع الاشارة الي اهداف السياسة النقدية ، تطور كل من الكتلة النقدية و البطالة ، التضخم ، وكذلك تحليل العلاقة بين السياسة النقدية و الانفاق العام من خلال المقارنة بين الكتلة النقدية و الانفاق العام، و نسبة السيولة الاقتصادية و سرعة دوران النقود. وخلصت الدراسة الي مجموعة من النتائج اهمها اخد الانفاق العام الدور الكبير في النشاط الاقتصادي و استمرار تزايده من اسبابه زيادة الكتلة النقدية التي بسببها انخفضت قيمة العملة الوطنية With the development of the state in economic activity, all monetary policy tools and financial policy tools have evolved, and this development was reflected in the concept of public spending, which is the subject of our study as the means used by the state to achieve its economic goals. General and as a case study of the Algerian economy in the period between 1990-2021, where we touched on the theoretical aspect of the concept of monetary policy, its importance, its tools, and the concept of public spending, the reasons for its increase, and ways to rationalize it. As for the practical side, we analyzed the relationship between monetary policy indicators and economic growth during the same period with reference to the monetary policy objectives, the development of the monetary mass and unemployment, inflation, as well as the analysis of the relationship between monetary policy and public spending by comparing the monetary mass and public spending, the economic liquidity ratio and the velocity of money circulation. The study concluded with a set of results, the most important of which is that public spending has played a major role in economic activity and its continued increase is one of the reasons for the increase in the monetary mass, due to which the value of the national currency has declined.Item أثر السياسة النقدية على سياسة الاقراض في البنوك التجارية - دراسة حالة البنوك التجارية الجزائرية خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2000 إلى 2011(جامعة غرداية, 2015-05-18) يمينة, مداحتهدف الدراسة إلى اختبار مدى تأثير السياسة النقدية على سياسة الإقراض في البنوك التجارية في الجزائر خلال الفًترة )2000-2011 )تمت =الاشارة لنظرة ـمختصرة حول السياسة النقدية كسياسة الاقراض والعلاقة التي تجمعهما ، وتم تطبيق اختبارات مبوذج االانحدار الخطي المتتعدد و البسيط باستعمال طريقة اامربعات الصغرى العادية باستخداـم برنامج 8 Eviews ، كذلك باالعتماد على حجم القر كض اؼبتعثرة ، كاؼبتغَتات اؼبؤثرة فيها كتتمثل )،معدؿ إعادة اػبصم ،االحتياطي اإللزامي، معدؿ الفائدة ( أظهرت نتائج التحليل القياسي ك بالتجريب اؼبتكرر أف أدكات الكمية للسياسة النقدية ) معدؿ اػبصم ، معدؿ الفائدة ، كمعدؿ االحتياطي االلزامي (كل أداة تفسر التغَت يف حجم القركض اؼبتعثرة خالؿ الفًتة اؼبدركسة، ك النتائج اؼبتوصل إليها كانت ظهر التأثَت اؼبباشر لكل أداة على حِ لديها معنوية إحصائيا حيث دا على حجم القروض المتعثرة. اThe study aims to test the effect of monetary policy on lending at commercial banks in Algeria during the period (2000-2011) was referring to a brief overview of the monetary policy، lending policy and the relationship you share، and applied multiple linear regression model tests and simple using ordinary least-squares using program Eviews 8، depending on the size of the loan، and variables affecting the (rediscount rate، reserve، interest rate) standard analysis results and repeated experimentation that quantitative tools for policy Cash (discount rate، interest rate، and the rate of reserve) every tool explained the change in the volume of non-performing loans during the period studied، and the results were statistically significant as a direct effect of each instrument on a limit on the size of the loanItem دور البنوك الاسلامية في امتصاص فائض الكتلة النقدية دراسة حالة الجزائر(جامعة غرداية, 2022) رحاب, بوبريحةتهدف هذه دراسة الى تعرف على دور البنوك الاسلامية في امتصاص فائض الكتلة النقدية ونهدف من خلال هذه الدراسة أيضا إلى إبراز أثر السياسة النقدية على البنوك الاسلامية وأهم ادوات السياسة النقدية الكفيلة بضبط المعروض النقدي على النحو الذي يتم من خلاله تلافي الظواهر التضخمية في الاقتصاد الجزائريكما تسعى السلطات النقدية إلى ضبط السيولة وتحديد حجم النقد الأمثل في الاقتصاد وذلك بجعل المعروض النقدي يواءم احتياجات التداول لتجنب الضغوط التضخمية من جهة واستقرار قيمة النقود من جهة أخرى، على النحو الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود، حيث تولي السلطات النقدية أهمية كبيرة لعرض النقود وتنظيم إصداره، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية للدولة مع ذكر أهم المشكلات التي تواجهها البنوك الإسلاميةدف هذه دراسة الى تعرف على دور البنوك الاسلامية في امتصاص فائض الكتلة النقدية ونهدف من خلال هذه الدراسة أيضا إلى إبراز أثر السياسة النقدية على البنوك الاسلامية وأهم ادوات السياسة النقدية الكفيلة بضبط المعروض النقدي على النحو الذي يتم من خلاله تلافي الظواهر التضخمية في الاقتصاد الجزائريكما تسعى السلطات النقدية إلى ضبط السيولة وتحديد حجم النقد الأمثل في الاقتصاد وذلك بجعل المعروض النقدي يواءم احتياجات التداول لتجنب الضغوط التضخمية من جهة واستقرار قيمة النقود من جهة أخرى، على النحو الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود، حيث تولي السلطات النقدية أهمية كبيرة لعرض النقود وتنظيم إصداره، بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية للدولة مع ذكر أهم المشكلات التي تواجهها البنوك الإسلامية This study aims to identify the role of Islamic banks in absorbing the surplus cash mass, and we also aim through this study to highlight the impact of monetary policy on Islamic banks The most important monetary policy tools that guarantee the control of the money supply in a manner that avoids inflationary phenomena in the Algerian economy. The monetary authorities also seek to control liquidity and determine the volume of money. Optimization in the economy by making the money supply match the needs of circulation to avoid inflationary pressures on the one hand and the stability of the value of money on the other hand, in a way that achieves the desired economic stability Where the monetary authorities attach great importance to the presentation of money and the regulation of its issuance, in line with the economic objectives of the state, while mentioning the most important problems faced by Islamic banks