Professors' articles
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/5999
مقالات الاساتذة
Browse
3 results
Search Results
Item الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة أثناء فترة التحقيق الجبائي(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2020) سيد اعمر, محمديحول المشرع للإدارة الجبائية العديد من الضمانات الممنوحة لها قانونا سواء بموجب إجراء حق الرقابة المخول لها قانونا والمتمثلة أساسا في إجراء التحقيق سواء كان محاسبي أو معمق أو حتى مصوب وعليه تبدأ مرحلة التحقيق الفعلي بعد إنقضاء الأجل الممنوح للمكلف بالضريبة من قبل الإدارة الجبائية ويمكن أن نتطرق في هذه المرحلة إلى أهم الحقوق والضمانات والمتمثلة في الإستعانة بمستشار وتحديد مدة التحقيق إضافة إلى ضمانة الوجاهية في التحقيق.Item الجزاء المترتب عن عدم استجابة المكلف بالضريبة لطلبات الإدارة الجبائية (دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2016) سيد اعمر, محمدلقد خول المشرع للإدارة الجبائية من أجل التأكد من صحة ومصداقية تأسيس الضريبة وتحديد وعائها، مجموعة من الصلاحيات والسلطات تتجسد أساسا في حق توجيه طلبات للمكلف بالضريبة، وهذا من أجل طلب معلومات عن وضعيته الجبائية أو طلب تبريرها بهدف إزالة للغموض والتشابه الذي يشوبها من جهة، ومن جهة أخرى حول المشرع للإدارة الجبائية الحق في الرقابة قصد التحقق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة، وهذا من أجل ضمان تحقيق مبدأ المساواة بين الخاضعين للضريبة، والتوزيع العادل للعبء الضريبي. وتبعاً لذلك فإن المشرع منح للإدارة الجبائية الحق في فرض الضريبة تلقائياً، على كل مكلف بالضريبة لم يستجيب لطلبات الإدارة أو رفض إجراء عملية الرقابة من طرف أعوانها المؤهلين برتبة مراقب على الأقل.Item التعديل التلقائي للضريبة: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2015) سيد اعمر, محمدنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى إجراء من إجراءات الفرض التلقائي القديمة بالإضافة إلى الإجراءات السابقة للفرض التلقائي، فإن المشرع أدرج إجراء أخرى للفرض التلقائي، وإن كان أقل أهمية من الإجراءات السالفة الذكر الا وهو : إجراء التعديل التلقائي فالتعديل التلقائي، أو التصحيح التلقائي - نظرا لاختلاف تسميته بالنظر إلى بعض التشريعات يعتبر إجراء تلجأ إليه الإدارة عندما يمتنع المكلف بالضريبة عن تقديم المعلومات والوثائق الثبوتية من جهة، أو عدم مسك محاسبة منتظمة من جهة أخرى، والجدير بالذكر وإن كان إجراء التعديل التلقائي يتعلق بعدم التصريح ببعض المداخيل النوعية والتي تستوجب التصحيح أو التعديل التلقائي، وعليه فلا يمكن النظر إلى التعديل التلقائي عندما تكون المحاسبة منتظمة من ناحية الشكل، فإن الإدارة الجبائية إلزاميا عليها أن تلجأ إلى إجراء التصحيح الواجاهي، ويجب عليها أن تثبت صحة ما تدعيه. وتبعا لهذا، إذا كانت المحاسبة غير مقنعة وغير منتظمة، فإن ربح المكلف بالضريبة يرفض تبعا لإجراء التصحيح الوجاهي» ليخضع لإجراء التصحيح (التعديل) التلقائي.