Professors' articles
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/5999
مقالات الاساتذة
Browse
3 results
Search Results
Item المسؤولية الجنائية للطبيب عن الإجهاض المفضي للوفاة(المسؤولية الجنائية للطبيب عن الإجهاض المفضي للوفاة, 2015) الأخضري, فتيحةالإجهاض لغير ضرورة يعد جريمة تعاقب عليها أغلب تشريعات العالم ومحل الاعتداء في هذه الجريمة هو الجنين الذي قرر له المشرع حماية لحقه في الحياة المستقبلية، بينما حق الأم في الحياة وفي سلامتها الجسدية فلا يكون محلا للحماية إلا ضمن النصوص الخاصة بالقتل والضرب والجرح إلا أنه بالرغم من ذلك فقد جرم المشرع الجزائري المساس بحياة الأم الحامل وشدد العقوبة على هذا الفعل ضمن النصوص الخاصة بجريمة الإجهاض إذا نتج عنه وفاة الأم .Item إشكالات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2017) طيبي, الطيبففي ظل العقبات القانونية لسير عمليات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال، فقد تتصادف هذه الأخيرة ببعض العوائق مستمدة المصدر من القانون، ففي المجال المصرفي تبرز من خلال القواعد الخاصة بالسرية المصرفية والتي تعد من القواعد الأساسية في عمل البنوك والتزامها بموجب القوانينوالأعراف بحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية. كما تبرز بعض العوائق القانونية أيضا على مستوى التحريات والبحث ولا سيما بعد استحداث وسائل البحث الجديدة في النصوص القانونية المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية المعدل فقد تصطدم هذه الوسائل ببعض الإشكالات مستمدة المصدر من النصوص القانونية في حد ذاتها، أما لعدم وضوحها أو لعدم توفير الإطار القانوني الكافي لممارستها . أما في ظل العوائق العملية فإن وسائل البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال قد تصطدم ببعض الإشكالات عند وضعها حيز التنفيذ على أرض الواقع سواء في المجال المصرفية. أما في مجال التحريات، فإن الصعوبات تحث عند وضع وسائل البحث والتحقيق حيز التنفيذ على أرض الواقع، فإن استحداث وسائل تحري جديدة قد يصادف ذلك إشكالات مختلفة، مما يصعب عمليات التحري وجمع الأدلة في جرائم تبييض الأموال.Item التعديل التلقائي للضريبة: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2015) سيد اعمر, محمدنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى إجراء من إجراءات الفرض التلقائي القديمة بالإضافة إلى الإجراءات السابقة للفرض التلقائي، فإن المشرع أدرج إجراء أخرى للفرض التلقائي، وإن كان أقل أهمية من الإجراءات السالفة الذكر الا وهو : إجراء التعديل التلقائي فالتعديل التلقائي، أو التصحيح التلقائي - نظرا لاختلاف تسميته بالنظر إلى بعض التشريعات يعتبر إجراء تلجأ إليه الإدارة عندما يمتنع المكلف بالضريبة عن تقديم المعلومات والوثائق الثبوتية من جهة، أو عدم مسك محاسبة منتظمة من جهة أخرى، والجدير بالذكر وإن كان إجراء التعديل التلقائي يتعلق بعدم التصريح ببعض المداخيل النوعية والتي تستوجب التصحيح أو التعديل التلقائي، وعليه فلا يمكن النظر إلى التعديل التلقائي عندما تكون المحاسبة منتظمة من ناحية الشكل، فإن الإدارة الجبائية إلزاميا عليها أن تلجأ إلى إجراء التصحيح الواجاهي، ويجب عليها أن تثبت صحة ما تدعيه. وتبعا لهذا، إذا كانت المحاسبة غير مقنعة وغير منتظمة، فإن ربح المكلف بالضريبة يرفض تبعا لإجراء التصحيح الوجاهي» ليخضع لإجراء التصحيح (التعديل) التلقائي.