تطبيق القاضي الإداري للمعاهدات الدولية

Abstract

ظهرت حاجة الدول إلى إبرام اتفاقيات تنظم العلاقات الدولية وتسهم في التعاون السلمي بينها، وكان الوضع في بداية الأمر عبارة عن معاهدات سلام وتحالف ونادرا ما تتعلق بمواضيع أخرى وتطور وأصبح في العصر الحديث لتغطي كافة العلاقات الدولية ، الاقتصادية والدبلوماسية السياسية والعسكرية وغيرها من المسائل. فاحتلت المعاهدات مركز الصدارة في مصادر القانون الدولي العام وأضحت تعتبر الوسيلة الأبرز على الساحة الدولية لتقوية ودعم الروابط بين مكونات المجتمع الدولي. ولدراستها أهمية كبيرة قصد الوصول إلى حلول للمشاكل التي ظهرت بعد أن فرضت المعاهدات نفسها بقوة بين حيثيات التنظيم القانوني الدولي والداخلي. ونتيجة لذلك قامت لجنة القانون الدولي لدى الأمم المتحدة بصياغة العديد من المعاهدات الدولية الهامة التي أصبحت مصدرا لقانون المعاهدات الدولية بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهمها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969.وباعتماد هذه الأخيرة والموافقة عليها من الأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي، أصبح الالتزام بالمعاهدة أو الاتفاقية لا مناص منه،كون أبرز ما جاءت به اتفاقية فيينا هو ضرورة تنفيذ وتطبيق المعاهدة وطنيا. وعلى اعتبار أن السلطة التي يناط بها تطبيق القانون هي السلطة القضائية، فهي أكثر من يخاطب بهذا النص، ذلك أن القاضي ملزم بتطبيق القانون بمفهومه الواسع ومن ثمة ملزم بتطيبق المعاهدات الدولية باعتبارها عنصر من عناصر الشرعية الداخلية، وأضحى تبعا لذلك لزاما عليه تخصيب النشاط القضائي اليومي بالقانون الدولي والتصدي لكثير من القواعد المدرجة ضمن المعاهدات الدولية وتطبيقها في نطاق ما ينظره القضاء الداخلي، ولعل القاضي الفاصل في المنازعات الإدارية أكثر من يتصور اعتماده على المعاهدات الدولية للبت في جانب كبير من المنازعات التي تعرض عليه.