الإلغاء الإداري للقرارات غير المشروعة

Abstract

تخرج أحيانا القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة في أركانها عن قواعد القانون التي تحكمها، مما يضفي عليها عدم المشروعية، فيجوز في هذه الحالة إلغائها إداريا من خلال تظلمات ذوي الشأن خلال الآجال القانونية، جزاءا لعدم مشروعيتها. تنطبق الإدارة آلية الإلغاء الإداري بتوافر الشروط التي حددها المشرع والمتمثلة في شرط التظلم الإداري والذي يكون في شكل شكوى أو إحتجاج أو إلتماس يشترط فيه تقديمه من ذوي الشأن والمصلحة الى الجهة الإدارية المختصة مصدرة القرار حتى يكون مجديا و منتجا لآثاره، وشرط ميعاد التظلم الإداري وهو الأجل القانوني الممنوح لذوي الشأن لتقديم تظلماتهم خلاله وللإدارة لمراجعة أخطائها وجبر الضرر بطريقة ودية، لكن في حال لم تستجب الإدارة وسكتت عن الرد على المتظلم، فيحق له اللجوء لطلب الإلغاء القضائي للقرار بموجب دعوى الإلغاء.