دور المحكمة الدستورية الجزائرية في توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

Abstract

بعد التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 نجد أن المشرع الجزائري استحدث هيئة جديدة هي المحكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري سابقا وجاء بشروط جديدة لتولي العضوية فيها تكرس استقلاليتها من خلال اشتراطه للكفاءة وحرصه على إجرار الحصانة للأعضاء، مع استبعاد البرلمان من التمثيل في التشكيلة لإيجادها عن التوجهات الحزبية السياسية، وترك للسطلة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية سلطة مباشرة في تكوين المحكمة الدستورية: حيث أعطى المؤسس الدستوري للمحكمة اختصاصات جديدة تتمثل في حل الخلافات بين السلطات الدستورية وكذا تغيير الأحكام الدستورية. وقد حاولنا من خلال دراستنا هذه تبيان الدول الذي تلعبه المحكمة الدستورية في موازنة السلطات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

Subsequent to the 2020 Algerian constitutional amendment, the Algerian legislator established a new institution, the Constitutional Court, replacing the former Constitutional Council. This reform introduced new membership criteria designed to consolidate its independence, notably by stipulating professional competence and guaranteeing immunity for its members. Significantly, Parliament was excluded from representation in the Court's composition to insulate it from partisan political influences. Conversely, the executive authority, embodied by the President of the Republic, was vested with direct power in the formation of the Constitutional Court. Furthermore, the constitutional framers endowed the Court with new competencies, including the resolution of conflicts among constitutional authorities and the authority to amend constitutional provisions.