الإفراج المشروط وإعادة إدماج المساجين

Abstract

إهتم باحثو السياسة العقابية الحديثة بالبحث عن بدائل عقابية للعقوبة السالبة للحرية، نظرا لما ترتبه من مشاكل وآثار سلبية، بحيث باتت هذه الأخيرة قاصرة عن القيام بدورها في الإصلاح والتأهيل الإجتماعي الذي يعد الهدف الأساسي للعقوبة، لذا لجا باحثو السياسة العقابية للبحث عن بدائل تكون أكثر مواكبة لتكور الجريمة وتتكيف حسب ظروف المحكوم عليه وتكون أكثر فاعلية لتسهيل عودة المسجون إلى حضن المجتمع ، ومن بين هذه البدائل الإفراج المشروط والذي هو موضوع دراستنا. ولعل أهم ما انتهجه المشرع الجزائري في هذا الصدد، ومن أجل تسهيل إعادة إدماج المساجين وتأهيلهم قانون 05/04 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي الذي عزز فيه الأخذ بنظام الإفراج المشروط. كما قد وزع المشرع الجزائري الإختصاص بين قاضي تطبيق العقوبات في الفصل في طلبات الإفراج المشروط، وخص السيد وزير العدل في الفصل في طلبات الإفراج بشرط محدد ومدد محددة بالإضافة إلى استحداث لجان منوط لها النظر في طلبات الإفراج المشروط، لجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، ولجنة تكييف العقوبات ويرأسها وزير العدل. كما أن المشرع وضع أجهزة وهيئات لمراقبة ومساعدة المفرج عنه بعد الإفراج او ما يسمى بالرعاية اللاحقة لإزالة العراقيل التي تعيق إعادة إدماجه. وفي في حال ما إخلال المفرج عنه بشرط الإلتزامات المفروضة عليه قانونا أو بالأمن والنظام العام أو ارتكب جريمة معينة صدر بشأنها حكم إدانة تقوم السلطة مصدر قرار الإفراج بإلغائه، وينتج عنها عودة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية من جديد لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة دون إمكانية إمكانية الطعن في هذا القرار .