إمتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها في الجزائر

Abstract

نظرا للأهمية البالغة لموضوع امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها عن تنفيذ وما قد ينجر عليه من تجاوزات تمس بمصداقية دولة القانون وبخرق مبدأ الشرعية، و انتهاك لحقوق الأفراد و أمام هذا التعنت الإداري، ارتأينا أن نتطرق في بحثنا هذا إلى تبيان الجوانب المهمة فيه، في البداية تطرقت إلى مفهوم التنفيذ وشروطه، ثم تناولت صور الامتناع قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا و كذا المبررات التي تتحجج بها الإدارة للتملص من مسؤوليتها اتجاه هذا الامتناع.