أحكام جريمة ترك الأسرة في التشريع الجزائري

Abstract

إن الأسرة هي اللبنة الأساسية لبنـاء للمجتمع حيث تحظى باهتمام كبير في جل الشرائع السماوية و القوانين الوضعية ظـى، و لها العديد من الوظائف التي من بينها تلبية حاجيات أفرادهـا سـواءا كانـت ماديـة متمثلة في توفير الغداء و الملبس و المسكن أو معنويـة متمثلـة في الاسـتقرار النفسـي و التربية الخلقية والرعاية والحماية وان لم تقم الأســـرة بأحد هـــذه الوظـــائف نتج خلـــل في تكوينهـــا و تماســـكها و يعرف هذا الخلل بالأسرة و المشرع الجزائري على غـرار التشـريعات قـد أولى إهتمام كبير للأسرة، و بعتبـار أن أول قـانون في البلاد هو الدستور فقد نص في مادته 72" تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع" و مـــن خـــلال صـــياغة المـــادة نفهـــم أن المشـــرع الجزائـــري قـــد أعطـــى لحماية الأســـرة الصـــيغة الشـــرعية لتــدخل الدولــة لفــرض حمايتها وهذا قــوانين تحذر مــن إنتهــاك حرمــات الأســرة و إســناد مهمة متابعة من تسبب في إنتهاك هاته الحرمات لجهاز القضاء و يسـاعده في ذلك مسؤولي جهاز التنفيذ وهم مأموري الضبط و أثيرت تسؤولات كثيرة حول جريمة ترك الأسرة، هل تناول المشرع الجزائري جريمة ترك الأسرة؟ ورأينـــا الإجابة علـــى هـــذا التساؤول في مـــذكرتنا هـــذا تحت عنـــوان أحكام جريمـــة تـــرك الأسـرة في التشريح الجزائري