القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي

Simple item page
dc.contributor.authorقرادي, عبد الحفيظ
dc.date.accessioned2022-07-26T10:21:07Z
dc.date.available2022-07-26T10:21:07Z
dc.date.issued2022-06-19
dc.description.abstractتعتبر القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي تكليف يفرضه القانون على مالك العقار الهداف منه تحقيق مصلحة عامة كانت أو خاصة، وتصنف هذه القيود الى قيود مشتركة مقررة ومراعية للمصلحة العامة وهي التي تقيد خاصية دوام الحق على العقار فتحرم بذلك مالك العقار من عقاره أو تفرض عليه قيودا تحقيقا لمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي وذلك باعتباره أولي وأسمى من مصلحة المالك.بالإضافة إلى القيود المشتركة، هناك قيود مستقلة تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للأفراد والتي تختص بتنظيم حسن الجوار وحلا للمشاكل التي قد تثار بسبب حالات التلاصق بين العقارات الفلاحية. وعليه فيمكن القول بان القيود القانونية الواردة على العقار الفلاحي هي الضوابط الأمثل من أجل استغلال العقار الفلاحي، والمساهم الفعالة في مسار التنمية الاقتصادية.EN_en
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1338
dc.publisherجامعة غردايةEN_en
dc.subjectالعقار الفلاحيEN_en
dc.subjectالملكية العقاريةEN_en
dc.subjectالقيود المشتركةEN_en
dc.subjectالقيود المستقلةEN_en
dc.subjectالقيود القانونيةEN_en
dc.titleالقيود القانونية الواردة على العقار الفلاحيEN_en

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
348.04.131.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Mémoires de Master