حجية القرار الإداري غير المنشور

Abstract

لا يكفي لنفاد القرار الإداري في مواجهة المحاطين به أن يصدر مستوفيا أركانه، وإنما لابد أن يتوفر العلم لدى هؤولاء حتى يمكن الإحتجاج به أتجاههم حتى أن المشرع تدخل في هذا الشأن لتنظيم مسألة العلم بالقرار الإداري من خلال تحديد وسائل العلم به ومن الوسائل القانونية في هذا الشأن هي النشر في شأن القرارات التنظيمية والإعلان في صدد القرارات الفردية، بذلك تتولى الإدارة مهمة إيصال العلم للأفراد وتذليل كافة الصعوبات التي قد تحول دون ذلك وما يترتب عن ذلك من آثار فيما يتعلق بتمكين الأفراد من العلم والإطلاع على بيانات صحيحة غير مشوبة الخطأ وما وبمجرد أن يتم القرار الإداري أو تبليغه لصاحب الشأن وكان مكتملا وسليما فإنه يترتب على هذا النشر والتبليغ نتيجتان، الإحتجاج بهذه القرارات في مواجهة أصحاب الشأن الهدف منها يتمثل في أن القرارات الإدارية باعتبارها ضوابط للسلوك البشري في نطاق المجتمع يجب أن يعلم بها الأفراد حتى يتمكنو من ترتيب أمور حياتهم وفقا لمقتضياتها ومن غير الطبيعي إلزامهم بأمور لا يعلمونها، أما النتيجة الثانية يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية من تاريخ العلم بها بإحدى الوسائل المحددة وليس من تاريخ صدوره ويترتب على ذلك أنه متى توفر العلم لدى الأفراد بالقرار الإداري فإنه يبدأ سريان ميعاد الطعن بحقهم.