المسؤولية الجنائية للمحضر القضائي

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية للمحضر القضائي في إطار التشريع الجزائري، من خلال تحليل قانون العقوبات والقانون رقم 06-03 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي. وتركز الدراسة على التزامات المحضر بصفته موظفًا عموميًا، وتأثير هذه الصفة العمومية على تشديد العقوبة في حال ارتكابه أخطاء مهنية أو أفعالًا جنائية أثناء ممارسة مهامه كما تطرقت إلى أركان المسؤولية الجنائية، وأبرزت أثر غموض النصوص القانونية على التطبيق العملي، واقترحت ضرورة مراجعة بعض الأحكام القانونية بما يحقق توازنًا بين الردع القانوني وحماية الاستقلالية المهنية للمحضر.

This study examines the criminal liability of judicial officers (bailiffs) under Algerian law, especially in light of Law No. 06-03 and the Penal Code. It highlights the responsibilities attached to their public servant status, and how this public authority serves as an aggravating factor in cases of professional misconduct or criminal acts. The paper analyzes the legal elements of criminal liability, discusses the implications of legal ambiguity, and calls for legislative reform to clarify responsibilities and better balance legal accountability with professional independence.