الأحكام الإجرائية للوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها: دراسة قانونية تحليلية وفق التشريع الجزائري

Abstract

لما أصبح الفساد ظاهرة عالمية غير منحصرة على إقليم أو دولة بعينها أنتج ذلك اتفاقية دولية رعتها منظمة الأمم المتحدة سنة 2003 اهتمت أساسا بمكافحة الفساد وقعت عليها الدول وأنظمت إليها الجزائر، وعلى اثر ذلك أصدرت الجزائر قانونا خاصا بالوقاية من الفساد بداية ومكافحته تاليا سنة 2006، لكن فعالية أي تشريع لن تتضح إلا من خلال دراسة مدى تحقيقه ولهدف سنه،حيث النص عليه غير كاف لمحاصرة الظاهرة محل الدراسة أو مكافحتها، وعليه تركزت دراستنا على بحث فعالية الأحكام الإجرائية للوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص، وكذا فعالية الإجراءات القضائية لمكافحة الظاهرة وفق الاجتهادات المشرع الجزائري تبعا لما استحدث وعلى مستوى قوانينه الإجرائية بالخصوص وما أنشأه من هيئات مختصة لذات الغرض، فإلى أي حد كان المشرع موفقا في أحكام قوانين والإجرائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحتها؟