الحماية المدنية للتلقيح الاصطناعي

Abstract

يعتبر التلقيح الاصطناعي وسيلة بديلة للتلاقي الطبيعي، أباح المشرع اللجوء إليها بمراعاة الشروط التي وضعها لذلك والتي تضمنتها المادة 45 مكرر من قانون الأسرة. وإذا كانت عملية التلقيح الاصطناعي بمثابة حل لمشكلة عسر الحمل والإنجاب، فإنها قد تثير العديد من الإشكالات العملية والقانونية بسبب مخالفة شروطها، من بينها إشكالية تحديد نسب الطفل الذي يولد كنتيجة لاعتمادها، الأمر الذي يفرض على المشرع ضرورة التدخل بوضع نصوص قانونية تفصل فيها.