إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في المواد الإدارية

Abstract

يسعى القضاء الإداري لإحداث توازن بين مصالح الإدارة وحقوق الأفراد لما له من أهمية، فهو القضاء المختص في نزاع إشكالات التنفيذ والتي يخشى عليها من فوات الوقت والفصل مؤقتا دون المساس بأصل الحق ويكون الحكم بإتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، وبمعنى أكثر دلالة العامل الجوهري فيه هو الوقت وما يعكسه من دواعي الإستعجال، بشكل يضفي نوعا من التخفيف الإجرائي، ويعود للقاضي الإداري أن يستعمل سلطته التقديرية التي ترتبط بموضوع الطلب أو أطراف الدعوى والمصالح المهددة، كما يمكنه من إعادة النظر في التدابير التي أمر بها أو وضع حدا لها إن كان هناك عنصر جديد.