المسؤولية الإدارية الناجمة عن الأخطاء الطبية في القانون الجزائري

Abstract

لا تنهض المسؤولية الطبية الا توفر لها أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا شك أن ثمة أهمية كبيرة لعنصر الضرر في المسؤولية عموما فهي تدور معه وجودا و عدما تخفيفا وتشديدا، ويتجلى ذلك في المسؤولية المدنية، فهي التزام بالتعويض، و التعويض يقدر بقدر الضرر وشقها الذي يطلق عليه اسم المسؤولية التقصيرية انما تمثل سنده في التزام قانوني هو عدم الإضرار بالغير ولا يختلف اثنان فيما لحق المسؤولية التقصيرية من تطورات ترجمت اهتماما متزايدا بعنصر الضرر واستبعاد لعنصر الخطأ وقد تجسدت هذه التطورات في أفكار شتى منها إقامتها على خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس ومنها اقامتها على عنصر الخطر دون الخطأ حيث يستحق التعويض عن الضرر الذي يسببه الخطر وهو مبدأ تحمل التبعة ثم منها تأسيس المسؤولية على الضمان وهنا لا يعتمد لقيام المسؤولية الا بعنصر الضرر وحده. وعلى الرغم من صعوبة تحديد معنى الخطأ الطبي فإنه لابد من الإعتراف بأهميته بغية حل الإشكالات في المسؤولية التي تقام على أساس هذا الخطأ وينجم الخطأ الطبي عن إخلال الطبيب بالألتزامات الخاصة التي تفرضها عليه أصول مهنته ومن هنا إذا أردنا قياس مسلك الطبيب للتحقق من ارتكابه الخطأ فإن علينا قياسه بمسلك الطبيب المعتاد الذي يوجد في نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المسؤول. إن التزام الطبيب يوجب عليه سلامة المريض وليس المقصود بهذا ولاشك أن يلتزم الطبيب التزاما محددا بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض والواقع ان التزام الطبيب في الأصل هو التزام ببذل عناية ومع ذلك فإن الفقه يجيز ان يتحول هذا الإلتزام الى التزام بنتيجة إذا انصرفت ارادتا الطبيب والمريض ذلك . ان الضرر وعلاقة السببية لها أهمية كبيرة فهي قد تنهض بهذين الركنين دون وقوع خطأ من الطبيب المسؤول كما هو الحال في المسؤولية التي تقوم على مبدأ تحمل التبعية ومبدأ الضمان المسؤولية المادية أو الموضوعية بوجه عام ففي هذه الأحوال يكون ركن الضرر هو الركن الأساسي لقيامها فإذا لم يوجد ضرر فلا مسؤولية وكذلك علاقة السببية يكون الضرر ناتجا عن الخطأ كنتيجة طبيعية لعلاقة السببية، وقد يحاسب الطبيب ولو لم تثبت علاقة السببية بين الخطأ الذي نسب اليه والضرر الذي لحق بالمريض وذلك من خلال فكرة تفويت الفرصة في الشفاء.