الحماية الجنائية للبيانات الإسمية في ظل التشريعات المقارنة

Abstract

يعد الحق في الحياة الخاصة عصب الحرية الشخصية وركيزة أساسية لحقوق والإنسان والحريات العامة المكفول دستوريا، وقد تزايد الإهتمام بالحق في الخصوصية في المجتمعات الحديثة حيث شغل حيزا هاما على الصعيد القانوني بغية توفير الحماية اللازمة له، اين شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين ثورة هائلة في مجال تقنية المعلوماتية، كان من أهم إفرازاتها ظهور الحاسب الآلي الذي غزى كل أوجه النشاط الإنساني، توج التطور المتلاحق في تقنية المعلومات بظهورالإنترنت التي خلقت بيئة أفتراضية تتدفق فيها البيانات والتي تصب في بنوك معلوماتية تتسم بالقدرة الاستيعابية اللامتناهية، التي لم تكن الى غاية السنوات الأخيرة عرضة للإعتداء لولا الإستغلال الواسع للمعلوماتية في مجال إنشاء الملفات المتعلقة بها ومعالحتها بطريقة آلية أين أصبحت عرضة للتطفل الكترونيا، من أجل ذلك وجب إضفاء الحماية لها التي توفرها التشريعات الوطنية والدولية واستعراض الأساليب التقنية والتنظيمية المتخذة لحماية سرية البيانات الإسمية والتي لابد من ضابط وهو النص القانوني الذي يجرم مختلف الإعتداءات التي تطالها