الرقابة الإدارية في مجال العقود الإدارية

Abstract

العقود الإدارية العمومية تعرف على أنها العمليات التي تبرم بين طرفين أحدهما ممثل للإدارة العمومية مع ‘حدى المؤسسات الخاصة أو العامة من أجل إنجاز أشغال هدفها تقديم خدمة وسيرورة المرافق العامة، إن الدفع بوتيرة التنمية والأهمية التي تكتسيها العقود العمومية المبرمة من طرف الإدارات العمومية، أخضعها المشرع للرقابة من أجل حماية المال العام، سواء تعلق الأمر بالرقابة القبلية والرقابة البعدية والجهات المختصة بالرقابة، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى معرفة أنت تنظيم المخصص لمجال العقود العمومية (الصفقات) هو صمام كل التعاملات الادراية في مجال العقود الادراية وآلية مهمة التي تساهم في تحقيق الرقابة بتنسيق مع الهيئات الرقابة البعدية في تحقيق التنمية المحلية، ولكن على المشرع تحين هذا التنظيم وشرع نصوص المبهمة للهيئات المختصة حتي يتسنى لها سد الثغرات التي تصطدم بها اللجان والهيئـات الرقابيـة أثنـاء ممـارستهـا لعمليـات الرقابـة كل هذا لتجنب التلاعب بالمـال العـام.