حدود السلطة التقديرية للإدارة العامة

Abstract

لقد ارتبط مفهوم النظام العام الاقتصادي بدخوله في عناصر النظام العام الحديثة، وبتطور الدولة ووظائفها من دولة حارسة فمتداخلة الى ضابطة، وقد امتدت يد الدولة لنظام العام الاقتصادي والذي أضحى من عناصر النظام العام بوجه شامل البالغة الاهمية وأي تهاون فيه قد يشكل اضطرابات واختلالات قد تمس النظام العام. وبعد ما كانت مهمة الدولة هي الحفاظ على الأهداف الاقتصادية بشكل تقليدي وبتدخلها الكامل في السوق واحتكارها الحقل الاقتصادي بشكل كامل، وبعد التطورات الطارئة على الحياة السياسية والاجتماعية في العالم وانعكاسها على الداخل تم التوجه نحو الاقتصاد الحر و فتح المنافسة وولوج السوق متعاملين اقتصاديين مع انسحاب التدريجي للدولة من المجال الاقتصادي وحلول هيئات إدارية مستقلة ومجموعة من القوانين والتشريعات منها قانون الضبط الاقتصادي وليد المرحلة وذلك لضبط السوق وحلول مكان الدولة، وترتيبا على ذلك فان عنصر النظام العام هو كل ما يستوجب تدخل سلطات الضبط الإداري، بما يتعلق بتنظيم العلاقات داخل الحقل الاقتصادي تحت طائلة المساس بالنظام العام، لغايات اقتصادية بحتة