جريمة التعذيب في القانون الدولي والوطني

Abstract

إن التعذيب قديم قدم الإنسان وهو سلوك مارسه الأفراد ضد الأفراد والمجتمعات ضد المجتمعات والدولة ضد الإنسان ولقد عرفته كل المجتمعات الإنسانية وكافة الحضارات المتفاوتة، انه ولحد الساعة لا يزال دم يسفك في مكان ما من هذا العالم رغم تأكيد كل المواثيق والإتفاقيات الدولية وكذا القوانين الوطنية على حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهنية إلا أن الأوضاع الراهنة تشير الى خلاف ذلك نتيجة عدم الإستقرار السياسي وكثرة والنزاعات الدولية والإضطرابات والتوترات الداخية التي أدت في الكثير من الأحيان لانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان ما يستدعي بالضرورة إعادة النظر في الآليات الدولية والإقليمية الحالية لمكافحة جريمة التعذيب وإنشاء آليات دولية فعالة بتجسيد التعاون الدولي من أجل غلق كل الأبواب في وجه المسؤوليين عن جريمة التعذيب وعدم افلاتهم من العقاب. لقد الزمت اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 الدول بتكييف منظومتها القانونية الجزائية وفق أحكامها وهو ما استجاب له القانون الجزائري وان كان قد خالفجزائيا المادة 1 منها حين توسع في مفهوم التعذيب بعدم اشتراط الصفة الرسمية في الفاعل قاعدا بذلك محاصرة هذه الجريمة والحد منها مهما كان فاعلها أو الغرض الذي يقصده .