النظام القانوني للوصاية الإدارية على الجماعات

Abstract

تعد الجماعات الإقليمية اللامركزية هيئات أساسية للتنظيم الإداري للدولة ويرتبط مفهومها بمفهوم السلطة اللامركزية وهي تهدف إلى تحقيق مقاصد سياسية وأخرى إدارية، كما تختص في كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة. وتتجسد الجماعات الإقليمية اللامركزية من خلال هيئتين محليتين، هما البلدية والولاية. اللتان خصهما المشرع بمجموعة من السلطات والصلاحيات والإختصاصات الواسعة باعتبارها قربهما من المواطن وذلك بهدف إشباع حاجياته وتحقيق متطلباته. تمارس الهيئات المركزية الرقابة الوصائية على المجالس المحلية بمجموعة من الآليات، والتي حددها قانون الجماعات الإقليمية، وهي تتميز بمجموعة من الخصائص كما أن لها مبررات وشروط. تمارس هذه الرقابة على أعضاء المجلس المحلي وذلك باستعمال سلطة التعيين، التوقيف، الإقصاء والإقالة وعلى المجلس المحلي كهيئة بواسطة سلطة الحل، الدعوة للإنعقاد التوقيف كما تخضع أعمال هذه المجالس إلى إجراءات التصريح، المصادقة، البطلان والحلول.