المسؤولية المدنية الناجمة عن الطب البديل

Abstract

يعتبر الطب البديل علم قائم بذاته مبني على أسس علمية ويعتمد على العلاج الطبيعي حيث يوجد أنواع من الطب البديل ذات طابع معنوي وأنواع ذات طابع مادي ، ويمتاز الطب البديل بمزايا كثيرة برغم من عيوبه ، ويحظى باهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الصحية من بينها منظمة الصحة العالمية فلها دور كبير في دمج الطب البديل ضمن النظم الصحية لعديد من الدول ، وفي الجزائر لا يوجد قانون ينظم الطب البديل ولا يعترف به من قبل وزارة الصحة ، غير أن معالجي طب البديل يمارسون نشاطهم في عيادات للعناية الجسدية بترخيص من وزارة التجارة ، ومنهم من يمارس نشاطه دون ترخيص ، وكثرت الأخطاء الطبية من طرف المعالجين مما تسببت في وقوع أضرار على مرضاهم تستوجب تعويض ، وفي غياب نصوص خاصة بمسؤولية المدنية للمعالج الطب البديل وبرجوع لقواعد العامة للمسؤولية المدنية والفقه ، نجد أنه يقع على عاتق المعالج بالطب البديل مجموعة من الالتزامات الأخلاقية والمهنية ، فالمعالج يلتزم اتجاه المريض ببذل العناية من حيث الأصل وبتحقيق نتيجة استثناء ، وتعتبر مسؤولية المعالج عقدية بالأصل وبالاستثناء مسؤولية تقصيرية ، والمسؤولية المدنية للمعالج تقوم بتوفر أركانها المتمثلة في خطأ المعالج و الضرر الذي يلحق بالمريض ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويترتب على ذلك أثر إجرائي يتمثل في تحريك دعوى المسؤولية من طرف المريض المضرور حيث يقع عبء إثبات على المريض بكافة الوسائل وعبء النفي على الطبيب بوجود سبب أجنبي ، وبعد تقدير القاضي لعناصر مسؤولية وتأكد من قيام مسؤولية المدنية للمعالج بالطب البديل يحكم لصالح المريض بالتعويض العيني إذا كان ممكنا أو بتعويض النقدي .