النظام القانوني لعقد البيع بالإيجار للسكنات

Abstract

نظام البيع بالإيجار هو صيغة سكنية حديثة النشأة نظمها للشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 105.01 المؤرخ 2001/04/23 المحدد الشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك وهي؛ وهي صيغة معينة المجتمع ذات الدخل المتوسط وقد تم تكريس هذا النظام بموجب عقد حدد نموذجه بموجب قرار وزاري ,وهو عقد يتميز بكونه يجمع بين عقدي البيع والإيجار في وقت واحد ,يضم طرفين احدهما للتعهد بالترقية العقارية ممثلا في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من جهة ,والمستفيد الذي يجب إن تتوافر فيه مجموعة من الشروط لقبول ملفه من جهة أخرى . وكغيره من العقود المتعلقة بالعقار والناقلة للملكية، فان عقد البيع بالإيجار يجب ان تتوافر فيه مجموعة من الأركان منها العامة متمثلة في الرضا , المحل ,السبب والشكلية، وأركان خاصة تميزه عن غيره من العقود ,ويمر عقد البيع بالإيجار بمجموعة من الإجراءات منها ماهو سابق لإبرامه كتقديم الطلب و معالجته من اللجنة المختصة ومنها ما هو لاحق لإبرامه من توثيق العقد وتسجيله وشهره وإبرام العقد يرتب مجموعة من الالتزامات على عاتق طرفيه منها ما ينشئ عن الإيجار ومنها ما هو ناشئ عن البيع ولعل نجاح هاته الصيغة السكنية يعكسه الاقبل الهائل من قبل المواطنين لكونها تتيح لهم الحصول على مساكن عن طريق تسديد ثمنها على مراحل وبالتقسيط والمدة قد تصل الى 25 سنة، مع الانتفاع المسبق بهذا السكن طوال تلك المدة .