الخطأ غير العمدي كأساس للمسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري

Abstract

الخطأ غير العمدي يراد به الإخلال بواجب الحيطة والحذر التي يفرضها القانون من قبل الجاني وعدم حيلولته دون أن يفضى عمله الى إحداث نتيجة نهائية في حين كان ذلك باستطاعته أو كان واجبا عليه، وقد يكون الفعل يقع بفعل سلبي أو أيجابي، ويتفق من خلال جل التعاريف أن للخطأ عنصرين يتمثل الأول في عنصر الإخلال بواجب الحيطة والحذر مما فتح المجال للفقه واجتهاده في معيار الخطأ بميل الرأي الغالب للمعيار الموضوعي، كما نجد العلاقة النفسية بين الإرادة والنتيجة، إضافة لذلك حصر المشرع الجزائري صور الخطأ غير العمدي في المواد 288 و 289 من قانون العقوبات وذلك ينص على كل جزء منها كالإهمال وعدم الإنتباه وعدم مراعاة النظم، ونجد كذلكانواع الخطأ غير العمدي وتمييزبين كل نوعين منهما ونتيجة لتعدد الأخطاء في عدة مجاللات أصبحت هذه الأخطاء كثيرة ومتعددة لانتشارها الواسع. نرجع أهمية دراسة هذا الموضوع الى ازدياد الجرائم غير العمدية وانتشارها لانها جرائم متطورة من أهم عواملها التطور التكنولوجي والنمو الصناعي