دعوى الشفعة بين الشريعة و القانون المدني

Abstract

الشفعة تعد سبب من أسباب كسب الملكية و قد أقرتها الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية الأخرى و هي رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ، و الحكمة من الشفعة هو حماية و رفع الضرر عن الجار أو الشريك في العقار و هي تجعل صاحبها يحصل على سند ملكية ، و الشفعة لها مميزات كونها تتأسس على حماية الشفيع من الضرر المحتمل و قوعه من الشريك أو الغير و لا يمكن لأي شخص استعمال حقه نيابة عنه كذلك عدم قابليتها للتجزئةو كذلك جواز نزول الشفيع عن الأخذ بالشفعة و هي حق قابل للإسقاط و الإرث و هي لا ترد إلا على العقارو لها عدة شروط يجب توفرها حتى يمكن الأخذ بالشفعة و التي تتمثل في العقار و وجود الشفيع و كذلك يجب أن تكون هناك شروط تتوفر في الشفيع، و القانون أوجب إجراءات من أجل الحصول على حق الشفعة بداية من توجيه الإنذار إلى المتعاقدين ثم إيداع الثمن و المصاريف لدى الموثق في الميعاد المحدد قانونا مع رفع دعوى الشفعة بعدها يصدر الحكم النهائي بثبوت الشفعة، كما لها مسقطات موضوعية و مسقطات إجرائية، و ترتب عنها آثار عند الأخذ بها و متمثلة في انتقال ملكية العقار للشفيع و العلاقات التي تنشأ نتيجة هذا الحق بين المشتري و البائع و الغير و هذا كله من أجل حماية الملكية و رفع الضرر و المحافظة عليها.