النظام القانوني للتعاقد في القطاع العام :دراسة في التشريع الجزائري

Abstract

في كل دولةفي العالم يختلف النظام القانوني ، فكل منها تنتقي النظام الذي يتماشى وتوجهاتها السياسيةوالاقتصادية ووضعها الاجتماعي. والجزائر غداة استقلالها وتأسيسها كدولة قائمة بذاتها، تبنت النظام المغلق للوظيفةالعمومية ، إلى غاية صدور الأمر 66-133 الذي أدرج النظام التعاقد كأحد صور النظام المفتوح وأعتبره آليةللتوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية وتواصل العمل به في الأمر 06-03 الذي أبقى علىنظام التعاقد من خلال أنظمة العمل الأخرى التي تتجسد في حالات القيام بنشاطات الحفظوالصيانة والخدمات أو لإنذار أعمال الخبرة أو الدراسة ، وفور توقيع العقد يكتسب المتعاقد حقوق ووجبات التي يتضمنها المرسوم الرئاسي 07-308 في حالة ارتكابه أخطاء مهنية يخضع للنظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 60 منالمرسوم السالف الذكر وقد يصل الأمرإلى فسخ العقد.