الرقابة القضائية على مشروعية الجزاءات الإدارية

Abstract

تعتبر المخالفة التأديبية التي يرتكبها الموظف، والتي تنفع إلى تدخل الرئيس الإداري وذالك عن طريق توقيع عقوبات تأديبية على الموظف، فإذا وجد نازع حولها فيجب للقاضي التحقق من صحة قيام هذه الأفعال والتي نسبت إلى الموظف فهل هي إذا مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها . ومن هنا أصبح ضرورة العمل على تنظيم الرقابة الفعالة و فرضها على جميع أعمال الإدارة خاصة التي تدور حول مجال الجزاءات التأديبية ، وهذا ضمانا لمبدأ المشروعية والذي بدوره بكفل بتقيد السلطات العامة لقواعد القانون ، وهذا من خلال القيام ب رقابة قضائية على عناصر القرار الإداري . أما بما يتعلق بركن الاختصاص والشكل والغاية فلا توجد حرية للإدارة فيها أما بالنسبة لعنصري المحل والسبب فهما يتحسد فيهما التقدير المعروف بالملائمة ، والذي كان سابقا محضورا على القضاء الإداري، حتى تم إدخاله في نطاق المشروعية و ذالك بفعل السلطة الخلافة المعترف بها للقضاء الإداري، وذالك في إنشاء القواعد القانونية حتى أصبح من المستقر عليه في القضاء الإداري، بحيث أن مشروعية القرار التأديبي مرهونة بخلوه من شوائب الغلو أو الخطأ الظاهر أو التناسب وهي اللوازم والأدوات الفنية التي يتوصل بها القضاء الإداري في ممارسة رقابته على عنصر الملائمة في مجال التأديب . ومن هنا فإننا لا نتردد في التقرير بانتماء رقابة عنصر الملائمة إلى رقابة المشروعية والتي يباشرها القاضي الإداري، وهذا ما جعله يضع حدا بالنسبة للسلطة التقديرية للإدارة في جانب من جوانب الملائمة المتروكة لمحض تقديرها