النظام القانوني للبصمة الوراثية

Abstract

تعد البصمة الوراثية التقنية العلمية الحديثة يتم إستخدامها من أجل الكشف عن المجرمين والتعرف على الضحايا، كما يتم استخدامها في مجال الطب الشرعي، حيث أشار المشرع الجزائري إليها في القوانين الجزائية، حتى صدور القانون رقم 16-03 التي صرح ونظم على إجراءات العمل بالبصمة الوراثية، وهذا يعد إعتراف صريح باعتبارها دليلا جنائيا يمكن الإعتماد عليها في بعض القضايا الجنائية، وذلك وفقا لمبدأ إقتناع القاضي الذي يملك السلطة التقديرية في اعتبارها دليلا أو لا، هنا يظهر أن القانون الجزائري يعتبرها دليلا نسبيا.