السلطة التنفيذية وسلطات الضبط الإقتصادي الضوابط وتوزيع الإختصاص

Abstract

تتركز هذه الدراسة حول توزيع ضوابط الاختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط الإقتصادي، وقد عالجنا الموضوع من جانبين هما توزيع الاختصاص التنظيمي وتوزيع الاختصاص الرقابي التأديبي، لان سلطات الضبط الاقتصادي أسند لها المشرع استثناء الاختصاص التنظيمي الذي هو اختصاص للسلطة التنفيذية حيث وضحنا المبررت التي استند لها المشرع لمنحه إياها هذا الاختصاص فهي تباشر هذا الاختصاص بطريقتين إما ان تكون مساهمة فيه أو تكون ممارسة له . أما بالنسبة للوظيفة الرقابية والتأديبية فانقسمت بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط المستقلة كل في مجاله، فبالنسبة للوظيفة الرقابية والتاديبية فالسلطة التنفيذية تمارسها في المجالين المالي اما سلطات الضبط الاقتصادي تمارس الرقابة السابقة واللاحقة في المجالين السابقين، كما انها توقع بعض العقوبات قمعا للاشخاص المخالفين للأحكام والتنظيمات والتشريعات كالعقوبات المقيدة والسالبة للحقوق أو نشر قرار العقوبة أو توقيع غرامات مالية.