الآثار المترتبة على سحب القرار الإداري

Abstract

يعتبر القرار الإداري التصرف القانوني الأساسي للإدارة العامة الذي تفصح به عن إرادتها المنفردة من اجل تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي فهو يتصف بمفهوم دقيق يفصله عن باقي التصرفات القانونية الأخرى كالعقود والأعمال المادية، وكذلك يأخذ القرار الإداري عدة صور وأنواع، إلا أن ممارسته خاصة بالإدارة العامة يجب أن تميز عن العمل التشريعي والعمل القضائي، فبقدر ما هو أداة لا بد منها لتجسيد عقيدة الإدارة، إلا أن آثاره لها نهاية سواء كانت طبيعية كالنفاذ أو انتهاء الآجال التي وجد من أجلها، أو غير طبيعية كالإلغاء والسحب الذي هو موضوعنا، فالسحب يجب أن ينصب على بعض القرارات التي ترى فيها الإدارة العامة هذا الإجراء خصوصا منها الغير مشروعة كأصل وكاستثناء بعض القرارات المشروعة التي لم تعد مجدية حسب قناعة الإدارة، وكل هذا في آجال حددها القانون مع مراعاة التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرار الساحب اتجاه الأطراف المتضررة من هذه العملية ـ