الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين: دراسة قانونية مقارنة لمدى جواز جمع المضرور المؤمن له بين التعويضات المستمدة من التأمين والأخرى المستمدة من المسؤولية المدنية بسبب إحداثالخطر من الغير الطرف الثالث مع ابراز لرأي الشريعة الاسلامية في مجال نظرية الفعل الضار والتأمين بمختلف أنواعه

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى أيجاد حل عادل ومتوازن لمشكلة جمع المضرور المؤمن له بين التعويض المستمد من المسؤولية عن الفعل الضار، والمبلغ المتحصل عليه تنفيذا لعقد التأمين، وبهدف التوصل إلى الحل الأمثل لإشكالية الجمع ركزنا على دراسة الإلتزامات المتبادلة بين إطراف التأمين بالموازات مع دراسة أثر الصفة التعويضية على تأمينات الأشياء والأشخاص. إذ خلصنا إلى أن الإلتزامات في عقد التأمين هي تبادل بين قسط التأمين ومبلغ التعويض، منتقدين التوجه القائل بأن التأمين هو مبادلة للقسط بالأمان وبالنسبة لمبدأ التعويض خلصنا إلى أن فرضه يؤدي إلى إزدواجية عقد التأمين وبالتالي نرى بأن رفع مبدأ التعويض يؤدي إلى توحيد عقد التأمين، لإن إبقاء مبدأ التعويض يسببب إغتناءا لشركات التأمين على حساب المؤمن له المضرور، بسبب مطالبتها بالحلول، وبالتالي من حق المؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين الذي يقابل دفع الأقساط، وبين تعويض الفعل الضار جبرا للضرر الذي أحدثه المسؤول الطرف الثالث، إذ أن سبب دفع مبلغ التأمين هو الأقساط ومصدره عقد التأمين، بينما سبب تعويض المسؤولية هو الفعل الضار الذي ارتكبه المسؤول ومصدره القانون المادة 124 مدني جزائري والمادة 256 مدني أردني. وبالتالي كل من التعويضين لهما مصدر مختلف ومستقل عن الآخر.