الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلك

Abstract

هدفت دراستنا إلى معرفة مدى فعالية سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في تعامله مع هذه المنتوجات الحديثة، والتي قد تكون مشوبة ببعض العيوب. ونتيجة لذلك تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع وتداول وإستهلاك السلع والخدمات من أجل ضمان سلامة المستهلكين، ودرء المخاطر التي تهددهم جراء إستهلاكهم لهذه السلع وقد خلصت دراستنا لجملة من النتائج أهمها: - هناك العديد من الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك منها المركزية التي تختص بحماية المستهلك ذات البعد الوطني، وهناك هيئات أخرى محلية، تأتي على رأس هذه الهيئات الجماعات المحلية، بإعتبارها حلقة إتصال بالمواطن. - كما وضع المُشرع من خلال قانون حماية المستهلك ضمانات لحماية المستهلك في مواجهة المعتدي على حقوق المستهلك ووجود هذه الضمانات والإلتزامات يوسع من فرص المستهلك في الحصول على التعويض عما قد يلحقه من أضرار جراء إقتنائه وإستعماله لهذه المنتجات والخدمات. - ومن خلال دراستنا للآليات الرقابية المختلفة حفاظا على سلامة المستهلك، تجد الهيئات الإدارية لازالت بعيدة عن توفير حماية حقيقية للمستهلك، وهذا راجع لنقص الهياكل البشرية والمادية والوسائل الحديثة لعمليات المراقبة، خاصة مع تطور أساليب الغش التجاري .