النظام القانوني للقرض المصرفي

Abstract

يعد عقد القرض بصفة عامة بانه من العقود المالية التي تقضي بدفع مبلغ من المال لشخص معين مع التزام هذا الأخير بردّه، وهو بذلك من العقود المسماة التي تُبرم وفقاً للقواعد العامة، ويُدرج ضمن العقود الناقلة للملكية، لما ينطوي عليه من نقل للمال من طرف إلى آخر، وينشئ التزامات متقابلة بين المتعاقدين، مما يجعله عقداً ملزماً للطرفين. أما القرض المصرفي بصفة خاصة، فيُعتبر من أبرز صور العمليات المصرفية الجوهرية التي تقوم بها البنوك، باعتباره شكلاً من أشكال الائتمان. ومن أجل تأمينه وضمان تنفيذه، تقتضي الضرورة تفعيل منظومة من الضمانات التي قد تكون الكلاسيكية أو المستحدثة، وتُشكّل في مجموعها آلية تهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة، والمتمثلة في ضمان الوفاء بالقروض الممنوحة من قبل المؤسسات المصرفية. A loan contract, in general, is a financial contract that stipulates the payment of a sum of money to a specific person, with the latter committing to repay it. It is therefore a named contract concluded in accordance with general rules. It is included among the contracts that transfer ownership, as it involves the transfer of money from one party to another and creates reciprocal obligations between the contracting parties, making it a binding contract for both parties. A bank loan, in particular, is considered one of the most prominent forms of essential banking operations carried out by banks, as it is a form of credit. To secure and guarantee its implementation, it is necessary to activate a system of guarantees, which may be classical or innovative. Together, they form a mechanism aimed at achieving the desired goal of ensuring the fulfillment of loans granted by banking institutions