النظام القانوني للسلطة الوطنية للتصديق الإكتروني في الجزائر

Abstract

واكب المشرع الجزائري التشريعات الدولية التي تنظم حجية التصديق والتوقيع الإلكترونين وضمان موثوقية استعملها وذلك باستحداث هيئة وسيطة محايدة للقيام بمهمة التحقق من أطراف المعاملة ومن صحة التوقيع الإلكتروني والمصادقة عن طريق إصدار شهادة التصديق الإلكتروني حيث وضع المشرع الجزائري النظام القانوني للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني من خلال القانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني الذي حدد الجهات في الطرف الثالث الموثوق والمؤدي خدمات التوثيق الإلكتروني، وخص السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني بنظام قانوني خاص وسلطات تقديرية واسعة لضرورات مرونة العمل الإداري وسلاسته، وتخضع أعمال هذه السلطة للرقابة القضائية لتشكيل ضمانة قوية في مواجهة احتمال تعسفها في استعمال امتيازات السلطة العامة التي تتميز بها.