نظرية الظروف الطارئة وتأثيرها على العقود الإدارية

Abstract

من المألوف أن تطرأ ظروف مستقلة عن الإدارة المتعاقدة غير متوقعة وقت إبرام العقد ، و يمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى إحداث تغير جوهري في التوازن المالي للعقد بحيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد أو عجزه ماليا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة و يطلق على هذه الظروف مصطلح الظروف الطارئة . وقد تناولت الدراسة التعريف بهذه النظرية و الشروط الواجب توفرها لإعمال نظرية الظروف الطارئة و أثرها القانوني في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري ، و هو حدوث ظرف طارئ له طبيعة اقتصادية و أن يكون هذا الظرف غير متوقعا و خارج عن إرادة المتعاقدين و أن يقع خلال فترة التنفيذ العقد و أن يؤدي إلى إرهاق المدين و قلب التوازن المالي للعقد . كما بحثت الدارسة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة و خلصت الدراسة إلى أن هذه القواعد ترتبط بفكرتي العدالة و مصلحة المرفق العام ، و لتقدير التعويض يتوجب تحديد بداية الظروف الطارئة و تحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد نتيجة للظروف الطارئة ، و توزيع عبئها بين الإدارة و الطرف المتعاقد معها و تحديد نهاية الظروف الطارئة حيث يتميز التعويض المقرر وفقا لنظرية الظروف الطارئة بأن تعويض جزئي و مؤقت يهدف إلى تمكين التعاقد من الاستمرار من تنفيذ التزاماته التعاقدية .