حوكمة المالية العامة من خلال القانون العضوي18-15 المتعلق بقوانين المالية2018- دراسة تحليلية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور القانون العضوي 18-15 في حوكمة المالية العمومية، حيث انطلقنا في هذه الدراسة إلى أي مدى يساهم القانون العضوي في حوكمة الموازنة العامة في الجزائر، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي . وأهم ما توصل إليه البحث من نتائج:أن القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية يعتبر إضافة مهمة في تحسين تسيير الموازنة العامة في الجزائر من خلال التحول من محاسبة الاعدادإلى محاسبة الأداء، إلا أن تطبيق هذا القانون وحده غير كافي لمعالجة كل النقائص وهو الامر الذي تسعى السلطات المختصة الى تحسينه و إدخال الإصلاحات المناسبة من أجل تحقيق مبادئ الحوكمة المالية. This study aimed to demonstrate the role of Organic Law 18-15 in the governance of public finances. In this study, we explored to what extent the organic law contributes to the governance of the general budget in Algeria, using both descriptive and analytical methodologies The key findings of the research are that Organic Law 18-15 concerning financial laws is considered a significant addition to improving the management of the general budget in Algeria through the shift from preparatory accounting to performance accounting. However, the application of this law alone is not sufficient to address all shortcomings. This is an area that the competent authorities are striving to improve by introducing appropriate reforms to achieve the principles of financial governance