الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العامة في الجزائر التفويض

Abstract

يرتبط مفهوم المرفق العام بإشباع الحاجات العامة للأفراد قصد تحقيق الصالح العام فالغاية من وراء إنشاء المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة و تختلف طرق تسيير المرافق العامة باختلاف أنواعها و تعددها من مرافق عامة إدارية و أخرى اقتصادية و تحتفظ الدولة بحقها في اختيار الوسيلة الأنجع في إدارة مرافقها و يشكل التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة الاقتصادية إحدى الاستراتيجيات التي تتبناها الدول في تسيير مرافقها العامة و تحديثها بصورة تنسجم مع تطور السوق و الخدمة الواجب تأديتها و من جهة أخرى فإن هذه التقنية تسمح للدولة بالانصراف إلى وظائفها السيادية (التقليدية) كالدفاع والأمن و القضاء. ولا تعني تقنية التفويض تخلي الشخص العام عن المرفق بصفة مطلقة، بل يبقى مسئولا عن حسن أدائه و ضمان استمراريته و تسليط مختلف أنواع الرقابة عليه، و تتعدد صور تفويض المرفق العام من أسلوب الامتياز و عقد إجارة المرفق العام و الإدارة بالشراكة، ولا حصر لصور تفويض المرفق العام، فيمكن أن تشمل معظم العقود المعنية بإدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة الاقتصادية. ومازالت تقنية تفويض المرفق العام في طور البناء، فهو نظام حديث و مرن و قابل للتطور.