الجزاءات الإدارية في مجال الضبط الإداري

Abstract

يكتسي الضبط الإداري أهمية بالغة بما له من سلطة عامة في حماية النظام العام في الدولة، والمتمثلة في العناصر التقليدية الثلاث: الأمن العام، الصحة، والسكينة العامة، وكذلك بالإضافة للعنصرين الحديثين وهما الآداب العامة وجمال والرونق، وللحفاظ على النظام العام وجب على السلطة الإدارية توقيع جزاءات إدارية للحد من محاولة مخالفة القوانين أو اللوائح الضبطية. لدى يعد الجزاء الإداري أحد الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها، ويكتسي هذا الجزاء بالضرورة طبيعة جزائية، أي غايته العقاب لمخالفة نص قانوني أو تنظيمي معمول به، ويكون هذا الجزاء في شكل قرار إداري منفرد صادر من جهة الإدارة المختصة أي يصدر من جهة غير جهة قضائية. ولقد وضع المشرع قيودا على الإدارة أثناء ممارسة سلطتها والتي هي في الحقيقة ضوابط إدارية لمشروعية الجزاءات الإدارية والمتمثلة في الرقابة الذاتية على قراراتها وكذلك إتباع شروط شكلية إجرائية وموضوعية، وكل هذا من أجل ضمان عدم تعسف الإدارة أثناء إصدارها للجزاءات الإدارية.