الآليات القانونية لحماية الطفل الجانح وفق التشريع الجزائري

Abstract

تلعب فئة الأحداث في المجتمع دورا هاما ويظهر هذا الدور من خلال ضرورة تفعيل الحماية لهم وتوفير الجزاء الملائم بقبول إعادة إدماجهم ولا يتأثر هذا إلا يجعل مصلحة الحدث هي المصلحة الفضلى الأولى عند فرض أي إجراء وهذا إلا بمنع من الإقرار بان مصلحة المجتمع مهمة كذلك، ولكن مصلحة المجتمع تحديدا نجدها تنصب في مصلحة الحدث أما عن المجتمع واستقرار هو تطوره فلا يتأنى إلا بالحفاظ على رعايا هو إبعادهم عن عالم الإجرام، فالمجتمع هو الأسرة التي تضم جميع رعاياه وله دور في إنشاء وتربية هذه الفئة. - تعتبر الإجراءات المقررة لمتابعة الطفل من أهم الإجراءات التي تفرض على المشرع إبداء إهتماما كبيرا بفئة الأحداث فالطفل هو كل طفل لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة كاملة وقت ارتكباه الجريمة المادة 2 من قانون حماية الطفل، ومن هنا تتحدد مسؤوليته الجنائية كما نعلم أن الحدث الجانح غالبا ما يكون عرضة لعوام لداخلية وخارجية تدفع به إلى طرق بابا لإجرام والوقوع فيه . وقد خص المشرع الجزائري الأحداث بإجراء تختلف عن تلك المقررة للبالغين عبر مراحل الدعوى العمومية آخذا بعين الإعتبار المراحل العمرية. وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة للحدث نجد أن الطابع الغالب فيها هو الطابع التربوي التأهيلي، وفي الأخير فغن السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع الجزائري فيما يتعلق بالأحداث تساير إلى كبير ما أقرت والمواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأحداث والتي تهدف على حماية وإعادة تأهيل الحدث .