دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات في المؤسسات الاقتصادية -دراسة ميدانية في المؤسسة الجزائرية للأنابيب ALFAPIPE وحدة غرداية وعنابة – 2023 -

Abstract

هدفت الد ا رسة إلى إب ا رز مدى مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات في المؤسسة الج ا زئرية لصناعة الأنابيب ALFAPIPE ولاية غرداية وعنابة، وتم استخدام المنهج الوصفي حيث تم اعتماد على الاسلوب التحليلي من خلال محاولة إب ا رز دور التدقيق الداخلي في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات. ولتحقيق أهداف الد ا رسة تم الاعتماد على أداة الاستبيان لقياس درجة تأثير التدقيق الداخلي على حوكمة الشركات وتكونت عينة الد ا رسة من 30 فردا من المد ا رء ورؤساء المصالح ومحاسبين ومدقيقين داخليين وخارجيين، وذلك بإستخدام برنامج التحليل الاحصائي النسخة ) 28 ) SPSS وقد أظهرت نتائج الد ا رسة أن وظيف ة التدقيق الداخل ي لها دور كبير في تفعيل حوكمة الشركات من خلال توفر بعض الشروط المتمثلة في الإفصاح و الشفافية عند إظهار المعلومات والبينات التي تعبر عن حقيقة أوضاع المؤسسات . وفي الأخير نقدم مجموعة من الاقت ا رحات أبرزها إل ا زم الشركات على العمل بما تقتضيه مبادئ حوكمة الشركات وذلك بإد ا رج مبادئها ضمن القوانين التأسيسية للشركات. Cette étude vise à metter en lumière la contibution de la fonction d'audit interne pour la mise en oeuvre de gouvernance d'entreprise dans la société de l'industrie de tuyaux ALFA PIPE Ghardaïa et Annaba.On a basé sur la méthode descriptive et méthode analytique en essayant de mettre en avant le rôle d'audit interne. Et pour réaliser l'objectif de cette étude on a basé sur l'outil de sondage pour mésurer le degré d'audit interne sur la gouvernance d'entreprise l'échantillon de l'étude est composé de 30 personnes: des directeurs des chefs de service des comptables des auditeurs interne et externe.Le programme a été téléchargé à l'aide du programme statistique SPSS(28).Les résultats de cette étude montre que l'audit interne a un rôle très important pour la mise en oeuvre de la gouvernance d'entreprise et la réalité des situations d'entreprises. À la fin on a proposé quelques suggestions : mettre en considération les principes de la gouvernance d'entreprise dans les lois constitutives des entreprises.